در باره بازی رد صلاحیت ها و وضع تحقیر کننده ای که برای معین پیش آمده بهتر است منتظر شویم تا دو طرف بازی آخرین برگهای خود را رو کنند. اما تا اینجا روشن است که سیاست فرسایشی هشت ساله علیه اصلاح طلبان ادامه یافته است و اصلاح طلبان با حفظ شرایط موجود راهی برای گریز ندارند و تا در بر همین پاشنه می چرخد مدام بازی خواهند خورد. راه برون رفت جای دیگر است.
وضعیت مشابهی را هاشمی رفسنجانی دارد. مشابه از این نظر که مشکل هر دو گروه معینیان و رفسنجانیان تزلزل خاستگاه اجتماعی است. از یک نظر باید گفت این هر دو بدرجات مطرودان حاکمیت راست انقلابی اند. به این معنا که انقلابیون مذهبی در طول سالهای پس از انقلاب بتدریج با حذف و سرکوب و خارج کردن گروههایی که غیر خودی تلقی می شدند سرانجام به استقرار در خاستگاهی رسیدند که از آن برآمده بودند یعنی طبقات سنتگرای مذهبی شهرستانی و حاشیه شهرها و بازار و روستاها. موضعی که محافظه کاران از آن نمایندگی می کنند همین است و از طریق دفع مداوم طبقات دیگر جامعه ایرانی صورت بندی نهایی پیدا کرده است (دلایل در قدرت ماندن این موضع در طول عمر انقلاب جداگانه قابل تحلیل است) و سپس گریبان قبلا-خودی ها را هم گرفته است؛ چون تشبه به طبقات رانده شده پیدا کرده اند.
یک نگاه به میلیونها مهاجر ایرانی نشان می دهد که آنها که رانده نظام محافظه کار (یا انقلابی که بتدریج معلوم شد باطنا محافظه کار است) بودند چه کسانی بوده اند. در داخل هم وضع همین است. آنها که نتوانسته اند مهاجرت کنند در داخل به وضعیت تبعیدی دچار شده اند: از دانشگاه و نهادهای دولتی و مقامات و مدیریت ها و بورس ها و موافقت اصولی ها و تاسیس نشریه و روزنامه پایدار و داشتن امکانات در خور محروم شده اند. گزینش ها یک کار مهم شان غربال کردن اقشار اجتماعی بوده است تا تنها کسانی از امکانات دولت متکی به نفت بهره ببرند که به استقرار اجتماعی آن کمک برسانند. به این ترتیب جامعه ایران دچار شکاف عمیقی شده است که خود را در صورت بحران ها و تنش های گوناگون نشان می دهد.
در وضع فعلی زمزمه هایی شنیده می شود که گویا قرار است تغییراتی در سیاست ها داده شود. مثلا بر خلاف رویه دهه قبل که کشور بر اساس وحدت جناحی اداره می شد و هر گونه اختلافی انکار می شد ظاهرا حفظ دو جناح و آشکار کردن اختلاف دیگر مانعی ندارد. نظام قرار است به دو بال مجهز شود تا پرواز کند. گویا درخواست تایید صلاحیت معین هم باید ناظر به همین اندیشه دو جناح/ دو بال باشد. اما آیا این علامت تغییری واقعی می تواند بود؟
تغییر در سیاست دستوری نیست. با توصیه و قربان صدقه رفتن و تعارف و مثلا حکم حکومتی هم ممکن نمی شود ( این را راستهایی مثل اعضای شورای نگهبان بهتر از همه می فهمند). حتی کمی تا قسمتی لیبرالیسم اجتماعی هم به معنای تغییر نیست. تغییر همانطور که احمد زیدآبادی در مقاله درخشان خود در نقد رفسنجانی آورده است “مستلزم تغییر در پایگاه اجتماعی حکومت است”. پایگاه اجتماعی همان چیزی است که رفسنجانی از آن برخوردار نیست و معین هم. روشن است که کسان قابل اعتماد حکومت را نیز نمی توان به نمایندگی از اقشار اجتماعی “گماشت”.
وانگهی تغییر در پایگاه اجتماعی حکومت چگونه ممکن می شود وقتی این حکومت در تمام عمر خود برای بازداری اقشار وسیع شهرنشین از ورود به عرصه مدیریت های کلان کوشیده و برنامه ریزی کرده است؟ شکست رفسنجانی در دور دوم ریاست جمهوری اش (که شرح آن را زیدآبادی آورده) و بحران سازی های وسیع اطلاعاتی و امنیتی و قضایی برای خاتمی و هوادارانش در دور اول و حتی دور دوم ریاست جمهوری او (که همه شاهد بوده ایم) به این معناست که مدیران اصلی نظام جمهوری اسلامی اصولا از ورود مدیران جدید و ناشناخته یا مدیرانی با پشتوانه های اجتماعی- جدا- از- رهبران فعلی یا مدیرانی با گرایش به سمت رقبای اجتماعی محافظه کاران، هراسان اند.
تایید معین به شکلی که می بینیم نه به رای آوردن او منجر می شود و نه راه باز کردن برای اقشار رانده شده از سیاست است. به ضرورت انجام می گیرد تا بازی بسیار سرد و یکجانبه جلوه نکند یا به بحران های دیگری نینجامد. اما پیشتر هم نوشته بودم که گره اصلی انتخابات در ایران و بحران بی تفاوتی به انتخابات و سردی آن ناشی از بازی ندادن شماری از مهمترین اقشار پرتکاپوی جامعه ایران است. آمدن معین یا نیامدن او، آمدن رفسنجانی یا نیامدن او چیز زیادی را تغییر نمی دهد مگر آنکه نظام جمهوری اسلامی پشتوانه های تازه اجتماعی پیدا کند؛ یعنی راه را به معنای واقعی برای ورود اقشاری به صحنه سیاست و مدیریت باز کند که سالها پشت سد مانع تراشی ها و سرکوب ها و بهانه گیری ها مانده اند و چاره ای جز مهاجرت یا انزوا و عصیان های نهان و آشکار و یا خود-ویرانگری نیافته اند.
معین یا رفسنجانی ممکن است دیگر نماینده اقشار محافظه کار مذهبی نباشند اما هیچکدام نماینده واقعی اقشار رانده شده از حاکمیت و مدیریت هم نیستند. پس نمی توان انتظار داشت که با استقبال گرمی از سوی این اقشار روبرو شوند یا با به روی کار آمدن هر یک از آنها گره اصلی در مدیریت سیاسی ایران گشوده شود.
معین حکم رهبری را پیش از رییس جمهور شدنش پذیرفته است، چه برسد به زمانی که رییس جمهور شود؟ اگر رییس جمهور شود، وامدار رهبر می شود! هم او هم حزب متبوعش، .. .. . به نظر من کل این جریان رد صلاحیت و سپس تایید معین با حکم رهبری یک بازی بود، حاکمیت به خاطر شرایط امنیتی به اجماع رسیده که فردی از جناح دوم خرداد رییس جمهور بشود تا بتواند فشارهای بین المللی را کمتر کند، و بار دیگر با کوله باری از شعار صدای اروپاییان را بخواباند، بعد با ابزارهای مختلف تحت کنترل جناح مقابل خواهد بود، مخصوصا کسی که از همین ابتدا با قبول حکم حکومتی رهبر وارد صحنه شده باشد.. همانطور که شما گفته اید مشکل در جای دیگری است، مشکل اکثریت خاموش است، اکثریتی که شرایط مورد نظرش را در این نظام جستجو نمی کند، و شکاف دولت _ ملت (دولت به مفهوم عامش) در ایران بسیار زیاد شده است…
ظاهرن تنها چیزی که کسی به فکرش نیست قانون است! آیا رد صلاحیت معین بر طبق قانون بوده؟ اگر جواب مثبت است چرا آقای حداد عادل که رئیس قوه مقننه است از آقای خامنه ای می خواهد قانون را نقض کند؟ و چرا آقای خامنه ای که رهبر یک نظام قانونمند است از شورای نگهبان می خواهد قانون را نقض کند؟ و چرا الهه کولایی که سخنگوی معین است (که ادعای قانون مداری دارد) در اقدام به این واکنش آقای خامنه ای می گوید از هر اقدام قانونی برای تقویت موازین قانونی در کشور استقبال می کنیم؟ اما اگر جواب منفی است آیا نباید کسانی که قانون را نقض کرده اند (محاکمه نه) دست کم مؤاخذه شوند؟ آیا آقای معین نباید این اقدامات غیرقانونی را محکوم کند؟ اساسن آیا در مردم سالاری دینی با توجه به وجود رهبری نیازی به قانون و قانون گذاری هست؟
سلام … لیندکیدمت.
آقای معین از هر دو طرف بازنده است . اگر حکم حکومتی را بپذیرد در واقع نیمی از رای دهندگانش را از دست می دهد و اگر نپذیرد حداقل حیثیتش را حفظ خواهد کرد . اما چرا ما نمی پذیریم که ۲۵ سال توسط این آقایان تحقیر شده ایم و هرچیز و هرکس را که انتخاب مردم بوده اینها یا تکفیر کرده اند و یا تا سرحد ابتذال کشانده اند ( نگاه کنید به موسیقی و فلسفه دولتی ). ۸ سال پیش شاید اگر آقای خاتمی رئیس جمهور نمی شد در این کشور اتفاقی می افتاد اما خاتمی آن موقع سوپاپ اطمینان حکومت بود و او آمد تا باز فریب دهد و تحقیر کند و حالا که کارش تمام شده دیگر احتیاجی به ژست دموکراسی ندارند و بعد از ۸ سال که توانستند مردم را گوشه رینگ بگذارند و آنان را منفعل و ناامید کنند حکم حکومتی صادر می کنند . این موقعیت را ما بازی ارزیابی می کنیم ولی برای آقایان همه چیز بسیار روشن و شفاف است آنها ۲۵ سال است که با عقل و درایت حکومت می کنند . اشتباه مااز جایی شروع شد که اینها را باور نمی کردیم . حکومتی که حاکم است حکومت اسلامی است و برای حفظ نظامشان هرکاری می کنند حتی کاتولیک تر از پاپ هم می شوند .
دیدم در سایت «امروز» نظرات آخر تاج زاده که گفته بود«تا ۴۸ ساعت دیگر تصمیم سرنوشت ساز معین اعلام می شود» حذف و سانسور شده است. گفتم اینجا بیاورم که ثبت شود و دوستان از این دوز و کلک ها از هم اکنون به مردم نزنند:
«تاج زاده خبر داد؛ چهل و هشت ساعت تا تصمیم سرنوشت ساز معین. «سایت «امروز». ۳ خرداد ۸۴.
از ساعتی که اطلاعیه رهبری صادر گردیده است تماس های زیادی از دفاتر دکتر معین در سراسر کشور و نیز از طرف گروه های اجتماعی مرتبط با ما با من و دیگر اعضای شورای عالی سیاستگذاری دفتر دکتر معین برقرار شده است.
مصطفی تاج زاده عضو ارشد مجاهدین انقلاب با ذکر این مطلب به خبرنگار امروز اعلام کرد:پیشنهادات ارائه شده زمینه نحوه پاسخگویی دکتر معین و حامیانش به نامه فوق متفاوت و حتی می توان گفت متعارض است. هرکدام از پیشنهاددهندگان دلایل متعدد که بعضاً جدی است در جهت نظریه خود ارائه می کنند و خواهان آن هستند که در تصمیم گیری نهایی نظریات آنها به طور جدی مورد توجه واقع شود. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی، افزود: از آنجا که در شرایط جدید و درعین حال بسیار حساس قرار گرفته ایم و هرگونه تصمیم گیری در این زمینه تبعات ملی و حتی بین المللی دارد به نظر می رسد چاره ای نداریم جز آنکه ظرف مدت کوتاهی نظریات موافقان و مخالفان حضور در صحنه رقابت های انتخاباتی را کسب کنیم و درنهایت با توجه به مصوبه کنگره سراسری حامیان دکتر معین که روز پنجشنبه در تهران برگزار می شود دکتر معین تصمیم نهایی و صحیح را اتخاذ کند. تاجزاده تصریح کرد: به نظر من ظرف ۴۸ ساعت آینده باید نظریات اعضای دفاتر دکتر معین در سراسر کشور و نیز نظریات گروه های اجتماعی مختلف از زنان، دانشگاهیان، اقوام و سایر قشرها را کسب کنیم تا با اتکا به رای اکثریت آنان و با توکل به خدا دکتر معین تصمیم نهایی را اتخاذ کند».
آقای جامی عزیز،تغییر در حکومتی که نمایندگی نه هویت مدنی شهروندان بل که نمایندگی دینداران(آنهم نمایندگی بخشی محدود و مشخص از دینداران جامعه و خود آنهم آمیخته به منافع مادی )آن را بر عهده دارد سخت دشوار می نماید.هویت دینی عام معمولا ایستاست وگزینش گر.در حالیکه هویت مدنی و عرفی پویاست و به طور نسبی همه گیرتر.آلایش و تنیدگی قدرت سیاسی و قدرت دینی و قدرت اقتصادی و پایگاه اجتماعی حاکمان این حکومت ، تحول در هیچیک از این بخش ها را برنخواهد تافت، چرا که تحول در هر بخش کل سیستم را متاثر خواهد کرد.امید تحول با این مجموعه حاکمیت و با این ساختار قانون و با این نهادهای انتصابی به یک رویا می ماند.
۱) به نظر من،فرایند های سیاسی،فرایند هایی سیال و چند عاملی(multifactorial) هستند.
در مناسباتِ سیاسی،دلخوش کردن به فرمول ها و شعار ها و دُگم ها،ساده ترین کار ممکن است اما واقعیت آن است که سیاست،بیش از همه به یک بازی شباهت دارد که گرفتنِ تصمیم های درست در زمانِ مناسب،شناختِِ نقاطِِ ضعفِِ حریف،توجه به همه عوامل موثر(اقتصاد،فرهنگ،مذهب…)،و حتی مولفه های شخصیتیِ سیاست ورزان از جمله قواعد آن است.
۲)علتِ تاییدِ صلاحیتِ معین به نظرِ من ترکیبی از چند عامل بود.
الف-اعتقادِ سطحِ اولِ نظام به حفظِِ ماهیتِِ دوجناحیِ حکومت.بعد از انشعابِ مجمعِِ روحانیون از جامعه روحانیت تا به امروز ،این اعتقاد کم و بیش پایدار بوده است.در کل،هر نظامِ عاقلی باید بتواند دو طیفِ «لیبرال-محافظه کار» ،«سوسیالیست-کاپیتالیست» و «دموکرات-اقتدار گرا» را در خود پوشش دهد تا بتواند مطالباتِ گروههای اجتماعی را از طریقِ این دو طیف به نحوِ کم هزینه ای هدایت کند.بسیاری از نظام هایِ سیاسیِ پایدارِ دنیا(مشخصا آمریکا و بریتانیا را مثال می زنم) از چنین ماهیتِ دو جناحی برخوردار هستند.هر از چند گاه،مردم بنا به شرایط،کامیابی ها و ناکامی ها،به یکی از این دو جناح متمایل می شوند اما در نهایت،کلیتِ نظامِ سیاسی حاکم محفوظ می ماند.جمهوری اسلامی، این هوشمندی را دارد که از چنین الگویی بهره لازم را ببرد. بنا بر این لازم بود که تعادل جناح ها حفظ شود.
ب-فشار هایِ بین المللی.تکرارِ اهمیتِ مشارکتِ بالا در انتخاباتِ این دوره برای چانه زنی های جاری بر سرِ مسائلِ هسته ای و حقوقِ بشر و … که بر کسی پوشیده نیست،لزومی ندارد .در واقع مهم ترین برگِ برنده ی جمهوری اسلامی این خواهد بود که خود را دارایِ مقبولیتِ مردمی و نوعی فرایندِ دموکراتیک قلمداد کند.در شرایطِ روزِ ۲ خردادِ ۸۴ دیگر نمی شد چنین ژستی گرفت.
ج-فشار هایِ افرادِ متنفذ.مسلما کروبی و هاشمی و حداد عادل و بسیاری دیگر، بر پایه استدلال هایی که در فوق ارائه شد،معتقد به حفظِ تعادلِ دو جناحی و ایجادِ امکانِ افزایشِ مشارکت بوده اند.
د-قرار دادنِ حامیانِ معین در برابرِ چالشِ حکمِ حکومتی. که چون این روز ها در باره آن بسیار بحث شده چندان به آن نمی پردازم.به هر حال رهبرِ جمهوری اسلامی با نامه خود بارِ دیگر بر اقتدارِ خود تاکید کرد و معینی که با این حکم در انتخابات شرکت کند از همین حالا مدیونِ حکمِ حکومتی رهبر خواهد بود و رهبری علاوه بر تضمینِ روابطش با معین در صورتِ انتخاب شدنِ او،بارِ دیگر مشخص کرده است که در حکومتِ اسلامی،نظرِ رهبری، حرفِ آخر است.
ه-پیشگیری از تنش هایِ دانشجویی و اجتماعی و تبدیل شدنِ حامیانِ معین به گروههایِ رادیکال . بدنه فعالانِ سیاسی سازمانِ مجاهدین و حزبِ مشارکت، در صورت رادیکال شدن می توانست تهدید هایِ قابلِ ملاحظه ای متوجه حکومت کند.
۳) در انتخابات شرکت خواهم کرد زیرا معتقدم امکان تاثیر گذاری در سرنوشتِ سیاسی خود را نباید از خود دریغ کنم به خصوص که تحریم فقط در صورتی مفید است که جهت دار و برنامه ریزی شده باشد.تحریم هایی که از رهبریِ مشخصی برخوردار نیست فقط باعثِ حذف شدنِ مردمی که در انتخابات شرکت نمی کنند از فرایندِ تاثیر گذاری می شود و در بهترین حالت،به نفعِ دولتهایِ اروپایی و آمریکا خواهد بود و نفعی به مردم نخواهد رسید(مگر اینکه علاقمند باشیم به شیوه ی پر هزینه ی عراق و افغانستان به دموکراسی دست یابیم که مسلما هیچ عاقلِ ساکنِ ایرانی آن را توصیه نمی کند).معتقدم که تاثیر گذاریِ اندک و تدریجی بسیار بهتر از عدم تاثیر گذاری است و بینِ گزینه های موجود باید بهترین گزینه را انتخاب کرد.
۴) مصطفی معین بهتر است در انتخابات شرکت کند زیرا به هر حال تایید صلاحیت او تحت فعل و انفعالاتِ سیاسیِ ناشی از وزنِ سیاسیِ او صورت گرفته و خواه نا خواه مطلوبِ معین و حامیانش حاصل آمده است.اگر بگویند که «حکمِ حکومتی» فرا قانونی است،چندان معتبر نخواهد بود چرا که طبقِ قانونِ اساسی جمهوری اسلامی که خاتمی و وارثانش از جمله معین خود را متعهد به آن می دانند، ولایتِ فقیه،«مطلقه» است و بنا بر چنین قانونی، حکمِ حکومتی، امری قانونی است.اگر معین و حامیانش این را نمی پسندند بهتر است به جای سفسطه کردن،در پی تغییرِ قانونِ اساسی باشند.واقعگرایی سیاسی از سوی دیگر ایجاب می کند که فرصتِ چهار سال ریاست جمهوریِ اصلاح طلبان،به بهای آرمانگرایی رویایی از دست نرود.کما اینکه از دیدگاهِ منافعِ ملی نیز بهتر است یک اصلاح طلب -بهر حال- رییس جمهور باشد و حامیانِ معین به خوبی می دانند که در صورتِ رانده شدن از قدرت روز های خوشی در انتظارِ آنان و همچنین مردم نخواهد بود.
۵)من به مصطفی معین رای خواهم داد زیرا:
الف-حزبِ مشارکت و سازمانِ مجاهدین، بسیاری از نقاطِ ضعف را در گفتمانِ تئوریِ خود بر طرف کرده اند.به دموکراسی،پلورالیسم،حقوقِ مخالفین و حتی نوعی سکولاریسم، متعهد شده اند.از سوی دیگر با نگاه به تجربه ی خاتمی،مواضعی نسبتا شفاف اتخاذ کرده اند که با مواضعِ «رودر بایستی دارِ» خاتمی قابلِ مقایسه نیست.معین شخصا در بزنگاههایی مثلِ کویِ دانشگاه نشان داده که اهلِ مماشاتِ «خاتمی وار» نیست…اگر نخواهیم مثلِ همیشه گذشته را نادیده بگیریم و از صفر شروع کنیم،لازم است که به ادامه ی حرکتِ اصلاحی کمک کنیم.نمی توان گفت که در ۸ سالِ گذشته در جا زده ایم.اکنون، در بزنگاهِ انتخابات که که آرایشِ سیاسی ایران در ۴ سالِ آینده بسیار تحتٍِ تاثیرِ آن قرار خواهد گرفت،وقتِ انتقام گیری از اصلاح طلبان و مطرح کردنِ انتقاداتِ (که واقعا بر اصلاح طلبان بسیار وارد است) نیست.برایِ کمک به خودمان هم که شده لازم است که به بقای اصلاح طلبان در ساختارِ حکومت کمک کنیم.به روشنفکرانِ منتقد،دوستانِ تحریم کننده و جوانانِ سرخورده باید بگویم که به هر حال واقعیات با آرمانهایِ ما فاصله دارد. راه، استفاده از همه امکاناتِ موجود است.
ب-از نگاهِ دیگر،بار ها شنیده ایم که احزاب در کشورِ ما کارایی ندارند و …. در حالِ حاضر یک کاندیدایِ حزبی با پشتوانه دو حزبِ کادر ساز، برنامه ریز و قوی در انتخابات حضور دارد.همه معتقدان به توسعه سیاسی و تحزب در برابرِ یک فرصتِ بی سابقه قرار گرفته اند که به نظرِ من، انتقادات و رنجیدگی های گذشته نباید باعثِ از دست رفتنِ این فرصت شود.
۶)با توجه به استدلال هایِ پیش گفته،فکر می کنم بهترین کار، رای به کاندیدای اصلاح طلب و در مرحله دومِ انتخابات،رای به گزینه بهتر از دو گزینه باقی مانده است.این گزینه می تواند معین(امیدوارم) ، کروبی (به هر حال اصلاح طلب) ، هاشمی (به هر حال غیرِ محافظه کار) یا حتی قالیباف (به هر حال غیر مدیون به بسیاری از «بد قلق ترین» محافظه کاران) باشد.
آقای جنتی خیال آقای معین و طرفداران او را راحت کرد. حال با این دوستان است که از همان اول کار و حتی پیش از شروع مبارزات انتخاباتی زیر بار حکم حکومتی رهبر مستبد حکومت اسلامی بروند یا…
خبر را بخوانید:
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۴ – Wednesday 25 May 2005
پاسخ احمد جنتی به نامهی محمد خاتمی:
“نامه رهبری حکم حکومتی است”
احمد جنتی: نامه مقام معظم رهبری وقوع اشتباهی را از سوی شورای نگهبان متذکر نشده… تدبیر ایشان در جایگاه منیع رهبری نظام اسلامی، مبتنی بر تشخیص مصالح عالیهای است، این احکام موصوف به احکام حکومتی است.
منبع: http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=200150&code1=1