می خواستم امشب کمی از تاملات خود در باره نقش اتاق خواب در خانه بنويسم! چون اين روزها سرگرم خانه ديدن برای جابجا شدن ام ديدن خانه های مختلف (يک خوابه و دو خوابه و بی خوابه! ) اين انديشه را که از قبل هم در کناره ذهنم جوانه زده بود به يک انديشه مرکزی تبديل کرد. اما حاليا می گذارمش برای شبی ديگر. پروردن موضوع کمی بيش از آن وقت می برد که امشب بتوانم انجامش دهم.

اما به جای آن به ادامه اين سنت خوب وبلاگی در معرفی مقالات خواندنی می پردازم که اين روزها داريوش آشوری هم به آن عمل می کند و جستارش با آن تکانی خورده و ما هم با مسير خوانده های او بيشتر دمخور شده ايم. يک ارزش وبلاگ همين لينک دادن به خوانده های خود است و سهيم شدن آن با ديگران. وبلاگ هميشه بنده حال است. گاهی کاشف غم و غصه های ما و درد دل ( يا به قول بعضی رفقا درد و دل!) است و گاهی هم بيان نظر است و شرح سفر (مثلا به ولايت عزرائيل) و گاه هم خوانده های ما را نشان می دهد. بخصوص اگر در متن وبلاگ از آن سخن رود. ارزش لينکدونی يا قلمدون هم در همين نخبه-گزين-گری در گردش های وبلاگی است. بگو چه می خوانی و ديگران را به خواندن چه چيزهايی دعوت می کنی تا بگويم کيستی!  

و اما اصل مطلب: اين روزها به راهنمايی سايت ايران امروز به مقاله ای از محمدرضا ويژه رسيدم در نقد آرای دکتر سروش که سخت خواندنی بود. نويسنده را نمی شناسم اما همين مقاله اش نشان می دهد که تفکر منطقی و تحليلی استواری دارد. ايراد اصلی او به سروش اين است که "مفاهیم مدرن را برای اثبات نظر خویش مصادره به مطلوب" می کند.

او با اشاره به سخنرانی سروش در زمينه تشيع، مهدويت و دموکراسی وارد يکی از بحثهای محوری در انديشه / خطابه سروش می شود: "سروش بهترین تعبیر برای « دموکراسی» را « حکومت قانون» یا « قانون اندیشی» دانسته است. در واقع صغرای  قضیه این گزاره است که گوهر دموکراسی « حکومت قانون» است [در اصل: می باشد - ويرايش شد!]. کبرای قضیه نیز این است که مسلمانان به دلیل حاکمیت فقه بر تمام ارکان زندگیشان، انسانهایی قانونمدار هستند. به عبارت دیگر، تمدن اسلامی تمدنی فقیه پرور است و فقه انسانهای حساس به مقررات و تکلیف اندیش را می طلبد. نتیجه قضیه نیز سازگاری دموکراسی در مفهوم مرسوم آن، یعنی حکومت قانون، با اسلام و زندگی مسلمانان، به ویژه شیعیان، است."

 1. "در تعریف دموکراسی اختلاف بین اندیشمندان فراوان است؛ اما در این میان، یک مقوله بدیهی است: دموکراسی با حکومت قانون یکسان نیست. حکومت قانون ( که بسیاری به نادرستی آن را حاکمیت قانون یا دولت قانونمدار می نامند) دارای عناصر متعددی است که در گذر زمان تحول یافته و امروزه حمایت از حقوق بنیادین و صیانت از قانون اساسی نیز به جوهر این مفهوم افزوده شده اند. ممکن است برخی از غایات حکومت قانون و دموکراسی همانند باشند یا در برخی موارد با یکدیگر تلاقی یابند ولی بی تردید ساختار این دو مفهوم به کلی با یکدیگر متفاوت است. ... اساساً قانونمدار بودن، در مفهوم فقدان تعارض رفتارهای اجتماعی و به ویژه اعمال دولت با قواعد حقوقی، هیچگونه این-همانی با دموکراسی ندارد."

به نظر من مغالطه ای که محمدرضا ويژه در اين زمينه يافته از فرط بداهت از نظرها پنهان مانده بوده است: حکومت قانون می تواند يک حکومت سختگيرانه شرعی يا فئودالی يا مک کارتيستی مطابق با قانون شرع يا فئوداليته يا حکومت وحشت  باشد اما فرسنگ ها از دموکراسی دور. 

2. "سخنران در قسمتی دیگر از سخنان خویش،« حقوق» را با « فقه» یکسان انگاشته است. با تعریف حقوق و فقه می توان به نادرستی این-همانی فوق پی برد. « حقوق» مجموعه قواعدی است که در نظامی منسجم تنها به روابط دولت و شهروندان و نیز شهروندان با یکدیگر، در عرصه ی اجتماعی، نظم می بخشد و البته برجسته ترین ویژگی این قواعد وجود ضمانت اجرا است، به عبارت دیگر قواعد فاقد ضمانت اجرا را نمی توان قواعد حقوقی به شمار آورد. بنابراین حقوق را با زندگی فردی شهروندان کاری نیست. اما « فقه» شامل قواعدی است که زندگی مومنین را در تمامی جنبه ها، فردی و اجتماعی، مطابق دستورات شرع مقدس تنظیم می کند. قواعد فقهی از سویی در نظامی منسجم شکل نگرفته اند تا اصولی ویژه حاکم بر آنها باشد و ارتباط دوجانبه با یکدیگر داشته باشند و از دگر سوی، ضمانت اجرا ندارند و تنها ایمان و اعتقاد مومنین است که ضمانت اجرای این قواعد محسوب می شوند. بنابراین قلمرو فقه بسیار گسترده تر از حقوق است و قواعد آن ( چه از نظر ماهیت و چه از نظر نحوه اعمال) متفاوت از قواعد حقوقی هستند. بدیهی است که یکسان انگاشتن نظام ناهمگن، ساکن و تاریخی فقه با نظام منسجم، پویا و دارای تعامل اجتماعی ناروا است و مقایسه این دو نیز خطاست."

در اينجا هم مغالطه در باب مقايسه دو دستگاه تقنينی دولت محور ( که مستلزم اتکا بر ظاهر است) و دين محور ( که متکی بر باطن و عقيده است) در انديشه سروش روشن است. حل اين مغالطه (که اساس دولت دينی هم هست) شالوده انديشه حق مدار بودن غرب و تکليف مدار بودن جامعه اسلامی را می شکند. دوست داريد می توانيد بگوييد اوراق می کند. 

3. "دکتر سروش تنها ایراد را در تکلیف مدار بودن فقه و حقوق مدار بودن حقوق در « حکومت قانون» ( یا به تعبیر صحیح تر، قانونمداری) می داند. به دیگر سخن، [از نظر او] فقه به دلیل آنکه صرفاً تکالیف را معین می کند نمی تواند مبنای استواری برای «حکومت قانون» و در نتیجه « دموکراسی» در عصر حاضر قرار گیرد و باید حق مدار شود."

محمد رضا ويژه در اينجا به-دقت در مفهوم حق و تکليف می پيچد و می گويد: "در روابط انسانی، هر تکلیف در برابر حق قرار دارد". و در اين باب فرقی بين فقه و حقوق نيست زيرا "فقه نیز در بسیاری از ابواب خویش از همین اصل پیروی نموده است". اما نکته در اينجاست که "تکلیف مدار بودن فقه به دلیل ویژگی فقه در تنظیم ارتباط انسان با خداوند است" و از اينجا راه آن با حقوق که رابطه شهروندان با يکديکر و رابطه آنها با دولت را تعيين می کند جدا می شود.

او می گويد: "نوع وظایف انسان در مقابل خداوند تکلیف مدار بودن فقه را ایجاب می کند و البته این تکلیف مداری محدود به قواعد مربوط به تنظیم افعال مکلفین در امور عبادی است." و گرنه از اين مدار که خارج شديم، "در تنظیم روابط بین مکلفین تکالیف در برابر حقوق آنان قرار دارند. به عبارت دیگر، در روابط انسانی، این تکلیف مداری در مقابل حق مداری است." 

4. من با ادامه بحث نويسنده در باب ماهيت حکومت در اسلام چندان همرای نيستم  اما بخش بعدی سخن او را باز دقيق می بينم: تکليف در حقوق غربی و نظام معرفتی و سياسی غرب هم ساقط نيست سهل است بسيار جاها مسلط است و حق ها را محدود می سازد.

او می گويد: "به نظر می رسد تلقی سروش از حق مدار بودن قواعد حقوقی در غرب ناشی از محدود نمودن قواعد حقوقی به حقوق بشر باشد (وگرنه) قواعد حقوقی در موارد بسیاری چون قوانین کیفری و مالیاتی تکلیف مدار است."

 "حق مدار بودن حقوق بشر نیز به دلیل آن است که فرد در برابر دولت قرار دارد و بالطبع این دو از جایگاهی برابر برخوردار نیستند و فرد در این میان حمایت فزونتری را می طلبد. در این مقوله نیز تکلیف وجود دارد ولی برعهده دولت است."

محمد رضا ويژه پس از شمردن اين مغالطات می نويسد: "پس آشکارا می توان دید که نه صغرای سروش در این-همانی بین دموکراسی و حکومت قانون صحیح و مطابق واقع است و نه کبرای قضیه ایشان در این-همانی فقه و حقوق؛ و همین مبانی ناصواب نتیجه ایشان را نیز مورد تردید قرار می دهد."

پس نوشت ها:

اين بحث برای دوستانی مفيد می تواند بود که با انديشه های سروش در موضوع بحث آشنا باشند. اگر مجمل است و ارجاعات مبهم می نمايد سيبستان مسئول نيست! ديگر اينکه:

1 من فقط با همان چه که نقل کردم موافق ام. نه با تمام ايده های مقاله و نه با تمام نوشته های وبلاگ نويسنده طبعا هم نظر نيستم. اين را برای رفع شبهه ساده ای گفتم که بعضی از دوستان دارند و موافقت يا مخالفت جزئی را با موافقت يا مخالفت کلی اشتباه می گيرند.

2 يک شبهه ديگر هم رفع کنم و آن اينکه اگر کسی بگويد چرا در اين روزهای سرنوشت ساز تو به اين چيزها فکر می کنی بايد بگويم وبلاگ نوشتن تکليف بردار نيست. گفتم که بنده حال است يا به قول مولانا ابن الوقت. آدم در وبلاگ از آن چيزهايی می نويسد که او را مشغول می کنند ( برخلاف نظر بعضی ها که فکر می کنند وبلاگ است که آدم را موقع بيکاری مشغول می کند!).

3 اين يکی درخواست است و البته شايد روشن تر: دوستان نازنين برای من تا مدتی هيچ چيز پست نکنيد (کتاب و مجله و و بسته و نامه و کارت دعوت و هر چه که نشانی بخواهد). چرا که نشانی فعلی ام در حال تغيير است و نشانی بعدی ام هم هنوز نامعلوم!

و آخر اينکه از اتاق خواب شروع کردم به همانجا هم ختم کنم: اگر کسی از دوستان در باب اتاق خواب کاری ديده و خوانده - من نديده ام- يا تاملاتی دارد مرا بی خبر نگذارد. خدا عاقبت همه را ختم به خير کناد!