آقاي جنتی خيال آقای معين و طرفداران او را راحت کرد. حال با اين دوستان است که از همان اول کار و حتی پيش از شروع مبارزات انتخاباتی زير بار حکم حکومتی رهبر مستبد حکومت اسلامی بروند يا...
خبر را بخوانيد:
چهارشنبه ۴ خرداد ۱۳۸۴ - Wednesday 25 May 2005

پاسخ احمد جنتی به نامه‌ی محمد خاتمی:
"نامه‌ رهبری حكم حكومتی است"

احمد جنتی: نامه مقام معظم رهبری وقوع اشتباهی را از سوی شورای نگهبان متذكر نشده... تدبير ايشان در جايگاه منيع رهبری نظام اسلامی، مبتنی بر تشخيص مصالح عاليه‌ای است، اين احكام موصوف به احكام حكومتی است.
منبع: http://www.ilna.ir/shownews.asp?code=200150&code1=1

۱) به نظر من،فرايند هاي سياسي،فرايند هايي سيال و چند عاملي(multifactorial) هستند.

در مناسباتِ سياسي،دلخوش کردن به فرمول ها و شعار ها و دُگم ها،ساده ترين کار ممکن است اما واقعيت آن است که سياست،بيش از همه به يک بازي شباهت دارد که گرفتنِ تصميم هاي درست در زمانِ مناسب،شناختِِ نقاطِِ ضعفِِ حريف،توجه به همه عوامل موثر(اقتصاد،فرهنگ،مذهب...)،و حتي مولفه هاي شخصيتيِ سياست ورزان از جمله قواعد آن است.

۲)علتِ تاييدِ صلاحيتِ معين به نظرِ من ترکيبي از چند عامل بود.

الف-اعتقادِ سطحِ اولِ نظام به حفظِِ ماهيتِِ دوجناحيِ حکومت.بعد از انشعابِ مجمعِِ روحانيون از جامعه روحانيت تا به امروز ،اين اعتقاد کم و بيش پايدار بوده است.در کل،هر نظامِ عاقلي بايد بتواند دو طيفِ «ليبرال-محافظه کار» ،«سوسياليست-کاپيتاليست» و «دموکرات-اقتدار گرا» را در خود پوشش دهد تا بتواند مطالباتِ گروههاي اجتماعي را از طريقِ اين دو طيف به نحوِ کم هزينه اي هدايت کند.بسياري از نظام هايِ سياسيِ پايدارِ دنيا(مشخصا آمريکا و بريتانيا را مثال مي زنم) از چنين ماهيتِ دو جناحي برخوردار هستند.هر از چند گاه،مردم بنا به شرايط،کاميابي ها و ناکامي ها،به يکي از اين دو جناح متمايل مي شوند اما در نهايت،کليتِ نظامِ سياسي حاکم محفوظ مي ماند.جمهوري اسلامي، اين هوشمندي را دارد که از چنين الگويي بهره لازم را ببرد. بنا بر اين لازم بود که تعادل جناح ها حفظ شود.

ب-فشار هايِ بين المللي.تکرارِ اهميتِ مشارکتِ بالا در انتخاباتِ اين دوره براي چانه زني هاي جاري بر سرِ مسائلِ هسته اي و حقوقِ بشر و ... که بر کسي پوشيده نيست،لزومی ندارد .در واقع مهم ترين برگِ برنده ي جمهوري اسلامي اين خواهد بود که خود را دارايِ مقبوليتِ مردمي و نوعي فرايندِ دموکراتيک قلمداد کند.در شرايطِ روزِ 2 خردادِ 84 ديگر نمی شد چنين ژستي گرفت.

ج-فشار هايِ افرادِ متنفذ.مسلما کروبي و هاشمي و حداد عادل و بسياري ديگر، بر پايه استدلال هايي که در فوق ارائه شد،معتقد به حفظِ تعادلِ دو جناحي و ايجادِ امکانِ افزايشِ مشارکت بوده اند.

د-قرار دادنِ حاميانِ معين در برابرِ چالشِ حکمِ حکومتي. که چون اين روز ها در باره آن بسيار بحث شده چندان به آن نمي پردازم.به هر حال رهبرِ جمهوري اسلامي با نامه خود بارِ ديگر بر اقتدارِ خود تاکيد کرد و معيني که با اين حکم در انتخابات شرکت کند از همين حالا مديونِ حکمِ حکومتي رهبر خواهد بود و رهبري علاوه بر تضمينِ روابطش با معين در صورتِ انتخاب شدنِ او،بارِ ديگر مشخص کرده است که در حکومتِ اسلامي،نظرِ رهبري، حرفِ آخر است.

ه-پيشگيري از تنش هايِ دانشجويي و اجتماعي و تبديل شدنِ حاميانِ معين به گروههايِ راديکال . بدنه فعالانِ سياسي سازمانِ مجاهدين و حزبِ مشارکت، در صورت راديکال شدن مي توانست تهديد هايِ قابلِ ملاحظه ای متوجه حکومت کند.

۳) در انتخابات شرکت خواهم کرد زيرا معتقدم امکان تاثير گذاري در سرنوشتِ سياسي خود را نبايد از خود دريغ کنم به خصوص که تحريم فقط در صورتي مفيد است که جهت دار و برنامه ريزي شده باشد.تحريم هايي که از رهبريِ مشخصي برخوردار نيست فقط باعثِ حذف شدنِ مردمي که در انتخابات شرکت نمي کنند از فرايندِ تاثير گذاري مي شود و در بهترين حالت،به نفعِ دولتهايِ اروپايي و آمريکا خواهد بود و نفعي به مردم نخواهد رسيد(مگر اينکه علاقمند باشيم به شيوه ي پر هزينه ي عراق و افغانستان به دموکراسي دست يابيم که مسلما هيچ عاقلِ ساکنِ ايراني آن را توصيه نمي کند).معتقدم که تاثير گذاريِ اندک و تدريجي بسيار بهتر از عدم تاثير گذاري است و بينِ گزينه هاي موجود بايد بهترين گزينه را انتخاب کرد.

۴) مصطفي معين بهتر است در انتخابات شرکت کند زيرا به هر حال تاييد صلاحيت او تحت فعل و انفعالاتِ سياسيِ ناشی از وزنِ سياسيِ او صورت گرفته و خواه نا خواه مطلوبِ معين و حاميانش حاصل آمده است.اگر بگويند که «حکمِ حکومتي» فرا قانوني است،چندان معتبر نخواهد بود چرا که طبقِ قانونِ اساسي جمهوري اسلامي که خاتمي و وارثانش از جمله معين خود را متعهد به آن مي دانند، ولايتِ فقيه،«مطلقه» است و بنا بر چنين قانوني، حکمِ حکومتي، امري قانوني است.اگر معين و حاميانش اين را نمي پسندند بهتر است به جاي سفسطه کردن،در پي تغييرِ قانونِ اساسي باشند.واقعگرايي سياسي از سوي ديگر ايجاب مي کند که فرصتِ چهار سال رياست جمهوريِ اصلاح طلبان،به بهاي آرمانگرايي رويايي از دست نرود.کما اينکه از ديدگاهِ منافعِ ملي نيز بهتر است يک اصلاح طلب -بهر حال- رييس جمهور باشد و حاميانِ معين به خوبي مي دانند که در صورتِ رانده شدن از قدرت روز هاي خوشي در انتظارِ آنان و همچنين مردم نخواهد بود.

۵)من به مصطفي معين راي خواهم داد زيرا:

الف-حزبِ مشارکت و سازمانِ مجاهدين، بسياري از نقاطِ ضعف را در گفتمانِ تئوريِ خود بر طرف کرده اند.به دموکراسي،پلوراليسم،حقوقِ مخالفين و حتي نوعي سکولاريسم، متعهد شده اند.از سوي ديگر با نگاه به تجربه ي خاتمي،مواضعي نسبتا شفاف اتخاذ کرده اند که با مواضعِ «رودر بايستي دارِ» خاتمي قابلِ مقايسه نيست.معين شخصا در بزنگاههايي مثلِ کويِ دانشگاه نشان داده که اهلِ مماشاتِ «خاتمي وار» نيست...اگر نخواهيم مثلِ هميشه گذشته را ناديده بگيريم و از صفر شروع کنيم،لازم است که به ادامه ي حرکتِ اصلاحي کمک کنيم.نمي توان گفت که در 8 سالِ گذشته در جا زده ايم.اکنون، در بزنگاهِ انتخابات که که آرايشِ سياسي ايران در 4 سالِ آينده بسيار تحتٍِ تاثيرِ آن قرار خواهد گرفت،وقتِ انتقام گيري از اصلاح طلبان و مطرح کردنِ انتقاداتِ (که واقعا بر اصلاح طلبان بسيار وارد است) نيست.برايِ کمک به خودمان هم که شده لازم است که به بقاي اصلاح طلبان در ساختارِ حکومت کمک کنيم.به روشنفکرانِ منتقد،دوستانِ تحريم کننده و جوانانِ سرخورده بايد بگويم که به هر حال واقعيات با آرمانهايِ ما فاصله دارد. راه، استفاده از همه امکاناتِ موجود است.

ب-از نگاهِ ديگر،بار ها شنيده ايم که احزاب در کشورِ ما کارايي ندارند و .... در حالِ حاضر يک کانديدايِ حزبي با پشتوانه دو حزبِ کادر ساز، برنامه ريز و قوي در انتخابات حضور دارد.همه معتقدان به توسعه سياسي و تحزب در برابرِ يک فرصتِ بي سابقه قرار گرفته اند که به نظرِ من، انتقادات و رنجيدگي هاي گذشته نبايد باعثِ از دست رفتنِ اين فرصت شود.

۶)با توجه به استدلال هايِ پيش گفته،فکر مي کنم بهترين کار، راي به کانديداي اصلاح طلب و در مرحله دومِ انتخابات،راي به گزينه بهتر از دو گزينه باقي مانده است.اين گزينه مي تواند معين(اميدوارم) ، کروبي (به هر حال اصلاح طلب) ، هاشمي (به هر حال غيرِ محافظه کار) يا حتي قاليباف (به هر حال غير مديون به بسياري از «بد قلق ترين» محافظه کاران) باشد.

آقاي جامي عزيز،تغيير در حكومتي كه نمايندگي نه هويت مدني شهروندان بل كه نمايندگي دينداران(آنهم نمايندگي بخشي محدود و مشخص از دينداران جامعه و خود آنهم آميخته به منافع مادي )آن را بر عهده دارد سخت دشوار مي نمايد.هويت ديني عام معمولا ايستاست وگزينش گر.در حاليكه هويت مدني و عرفي پوياست و به طور نسبي همه گيرتر.آلايش و تنيدگي قدرت سياسي و قدرت ديني و قدرت اقتصادي و پايگاه اجتماعي حاكمان اين حكومت ، تحول در هيچيك از اين بخش ها را برنخواهد تافت، چرا كه تحول در هر بخش كل سيستم را متاثر خواهد كرد.اميد تحول با اين مجموعه حاكميت و با اين ساختار قانون و با اين نهادهاي انتصابي به يك رويا مي ماند.

ديدم در سايت «امروز» نظرات آخر تاج زاده که گفته بود«تا 48 ساعت ديگر تصميم سرنوشت ساز معين اعلام می شود» حذف و سانسور شده است. گفتم اينجا بياورم که ثبت شود و دوستان از اين دوز و کلک ها از هم اکنون به مردم نزنند:
«تاج زاده خبر داد؛ چهل و هشت ساعت تا تصمیم سرنوشت ساز معین. «سايت «امروز». 3 خرداد 84.
از ساعتی که اطلاعیه رهبری صادر گردیده است تماس های زیادی از دفاتر دکتر معین در سراسر کشور و نیز از طرف گروه های اجتماعی مرتبط با ما با من و دیگر اعضای شورای عالی سیاستگذاری دفتر دکتر معین برقرار شده است.
مصطفی تاج زاده عضو ارشد مجاهدین انقلاب با ذکر این مطلب به خبرنگار امروز اعلام کرد:پیشنهادات ارائه شده زمینه نحوه پاسخگویی دکتر معین و حامیانش به نامه فوق متفاوت و حتی می توان گفت متعارض است. هرکدام از پیشنهاددهندگان دلایل متعدد که بعضاً جدی است در جهت نظریه خود ارائه می کنند و خواهان آن هستند که در تصمیم گیری نهایی نظریات آنها به طور جدی مورد توجه واقع شود. عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت اسلامی، افزود: از آنجا که در شرایط جدید و درعین حال بسیار حساس قرار گرفته ایم و هرگونه تصمیم گیری در این زمینه تبعات ملی و حتی بین المللی دارد به نظر می رسد چاره ای نداریم جز آنکه ظرف مدت کوتاهی نظریات موافقان و مخالفان حضور در صحنه رقابت های انتخاباتی را کسب کنیم و درنهایت با توجه به مصوبه کنگره سراسری حامیان دکتر معین که روز پنجشنبه در تهران برگزار می شود دکتر معین تصمیم نهایی و صحیح را اتخاذ کند. تاجزاده تصریح کرد: به نظر من ظرف 48 ساعت آینده باید نظریات اعضای دفاتر دکتر معین در سراسر کشور و نیز نظریات گروه های اجتماعی مختلف از زنان، دانشگاهیان، اقوام و سایر قشرها را کسب کنیم تا با اتکا به رای اکثریت آنان و با توکل به خدا دکتر معین تصمیم نهایی را اتخاذ کند».

آقاي معين از هر دو طرف بازنده است . اگر حكم حكومتي را بپذيرد در واقع نيمي از راي دهندگانش را از دست مي دهد و اگر نپذيرد حداقل حيثيتش را حفظ خواهد كرد . اما چرا ما نمي پذيريم كه 25 سال توسط اين آقايان تحقير شده ايم و هرچيز و هركس را كه انتخاب مردم بوده اينها يا تكفير كرده اند و يا تا سرحد ابتذال كشانده اند ( نگاه كنيد به موسيقي و فلسفه دولتي ). 8 سال پيش شايد اگر آقاي خاتمي رئيس جمهور نمي شد در اين كشور اتفاقي مي افتاد اما خاتمي آن موقع سوپاپ اطمينان حكومت بود و او آمد تا باز فريب دهد و تحقير كند و حالا كه كارش تمام شده ديگر احتياجي به ژست دموكراسي ندارند و بعد از 8 سال كه توانستند مردم را گوشه رينگ بگذارند و آنان را منفعل و نااميد كنند حكم حكومتي صادر مي كنند . اين موقعيت را ما بازي ارزيابي مي كنيم ولي براي آقايان همه چيز بسيار روشن و شفاف است آنها 25 سال است كه با عقل و درايت حكومت مي كنند . اشتباه مااز جايي شروع شد كه اينها را باور نمي كرديم . حكومتي كه حاكم است حكومت اسلامي است و براي حفظ نظامشان هركاري مي كنند حتي كاتوليك تر از پاپ هم مي شوند .

سلام ... ليندكيدمت.

ظاهرن تنها چيزي كه كسي به فكرش نيست قانون است! آيا رد صلاحيت معين بر طبق قانون بوده؟ اگر جواب مثبت است چرا آقاي حداد عادل كه رئيس قوه مقننه است از آقاي خامنه اي مي خواهد قانون را نقض كند؟ و چرا آقاي خامنه اي كه رهبر يك نظام قانونمند است از شوراي نگهبان مي خواهد قانون را نقض كند؟ و چرا الهه كولايي كه سخنگوي معين است (كه ادعاي قانون مداري دارد) در اقدام به اين واكنش آقاي خامنه اي مي گويد از هر اقدام قانوني براي تقويت موازين قانوني در كشور استقبال مي كنيم؟ اما اگر جواب منفي است آيا نبايد كساني كه قانون را نقض كرده اند (محاكمه نه) دست كم مؤاخذه شوند؟ آيا آقاي معين نبايد اين اقدامات غيرقانوني را محكوم كند؟ اساسن آيا در مردم سالاري ديني با توجه به وجود رهبري نيازي به قانون و قانون گذاري هست؟

معین حکم رهبری را پیش از رییس جمهور شدنش پذیرفته است، چه برسد به زمانی که رییس جمهور شود؟ اگر رییس جمهور شود، وامدار رهبر می شود! هم او هم حزب متبوعش، .. .. . به نظر من کل این جریان رد صلاحیت و سپس تایید معین با حکم رهبری یک بازی بود، حاکمیت به خاطر شرایط امنیتی به اجماع رسیده که فردی از جناح دوم خرداد رییس جمهور بشود تا بتواند فشارهای بین المللی را کمتر کند، و بار دیگر با کوله باری از شعار صدای اروپاییان را بخواباند، بعد با ابزارهای مختلف تحت کنترل جناح مقابل خواهد بود، مخصوصا کسی که از همین ابتدا با قبول حکم حکومتی رهبر وارد صحنه شده باشد.. همانطور که شما گفته اید مشکل در جای دیگری است، مشکل اکثریت خاموش است، اکثریتی که شرایط مورد نظرش را در این نظام جستجو نمی کند، و شکاف دولت _ ملت (دولت به مفهوم عامش) در ایران بسیار زیاد شده است...