می دانم که در بين وبلاگ نويس ها من احتمالا بيشتر از همه به شرق و مطالب آن پرداخته ام از نقل گرفته تا نقد. اما نقد مرا به حساب خرده گيری از شرق و مو از ماست کشيدن نگذاريد ( يا خودمانی اش: گير دادن). اين روزنامه روزنامه مهمی است و جا دارد به گرايش ها و مباحث و توليدات آن با دقت پرداخته شود. ضمن آنکه اين تنها روزنامه ای است که من، مثل بسياری ديگر، شماره به شماره تعقيب می کنم. وقتی نوشته های يک منبع نوشتاری را مرتب بخوانی نوعی درگيری فکری هم با آن پيدا می کنی. شرق جزو درگيری های فکری من است. نه فقط نوشته هايش بلکه ننوشته هايش و سطور سپيدش. توفيق و شکست اش هم برای من مهم است. مثل روزگاری که همشهری اين نقش را داشت. پس اين را بگذاريد به حساب نوعی همدلی/مراقبت انتقادی.
تا حال من در باره رفراندوم حرفی نزده ام. فکر کرده ام که به اندازه کافی جوانب ماجرا بحث شده و می شود. اما با ديدن سرمقاله روز يکشنبه محمد قوچانی سردبير شرق فکر کردم حالا ديگر با مساله در سطحی ملی روبرو هستيم. اينجا ديگر بحث چند روشنفکر و فعال سياسی مطرح نيست. بلکه يک روزنامه معتبر داخلی وارد بحث شده است. اين از جنبه های مختلف دارای اهميت است. من می کوشم بگويم چرا مقاله قوچانی پر از غث و سمين است. يعنی يک در ميان حرفهای حسابی در کنار استدلال های مغلطه آميز.
بی گمان پرداختن تحليلی (و نه صرفا محکوم کننده و سياسی از نوع حجاريان) به موضوع رفراندوم شجاعت سياسی و بينش روزنامه نگاری قوی می خواهد. قوچانی هر دو را دارد. ضمنا می دانم که ممکن است تمام استدلال های خود را به هر دليلی ( که بعضی از آنها نگفته روشن است) مطرح نکرده باشد. ولی من فرض می کنم که آنچه در سرمقاله می بينيم يک پيکره کامل است و ملاحظات سياسی سر و دم آن را کوتاه نکرده است.
مثال مجرد در سياست نداريم
به نظر من نقطه شروع بحث او ضعيف ترين نقطه است. او می گويد:
"فرض كنيد همين امروز ۶۰ ميليون شهروند ايرانى وارد شبكه جهانى اينترنت شوند و به نشانى www.60000000.com مراجعه كنند و با ذكر نام و نام خانوادگى و اى ميل خويش در محل مقرر «كليك» كنند و به امضاكنندگان «فراخوان ملى برگزارى رفراندوم» بپيوندند. چه كسى يا چه نهادى برگزارى اين رفراندوم را برعهده خواهد گرفت؟ اولين و ساده ترين (بلكه ساده انگارانه) پاسخ ارجاع پيشنهاددهندگان به نهادهاى حكومتى مانند وزارت كشور و شوراى نگهبان خواهد بود. دو نهادى كه اگر تن به برگزارى چنين رفراندومى بدهند درواقع موضوع رفراندوم از امرى راديكال به مسئله اى اصلاح طلبانه تبديل مى شود. حكومتى كه حاضر به برگزارى رفراندوم درباره دموكراتيك بودن خويش شود عملاً دموكراتيك است."
هيچ فرضی در خلا جواب نمی دهد. دست کم در امور اجتماعی و سياسی ما همواره با شرايط درگيريم. انضمامی بودن فرض ها که، شرط قطعی مقبوليت نسبی آنها ست، در گرو بحث کردن با در نظر گرفتن پيامدها و تغييرات ناشی از هر اقدام يا طرح سياسی است. بنابرين اصلا متصور نيست که 60 ميليون نفر واقعا برای رفراندوم ثبت نام کنند و شورای نگهبان هنوز هم همين باشد که هست. بی هيچ ترديد اگر فرض اول متحقق شود رفتار شورای نگهبان که سهل است رفتار رهبر کشور نيز که در قانون فرمان همه پرسی را صادر می کند همان نخواهد بود که پيش از آن بوده است.
اگر فشار 20 هزار امضا به 60 ميليون برسد
عمل سياسی يک کنش متقابل است. کافی است اين حقيقت ساده را در نظر بگيريم که تا همين جا هم بحث رفراندوم با حدود 20 و چند هزار امضا ولوله ای ايجاد کرده است که همه را به موضعگيری وادار ساخته از محمدرضا خاتمی تا حجاريان و حالا قوچانی. و هنوز ديگرانی هستند که می آيند و حرف خود را می زنند. سرمقاله شرق هم پايان بحث ها نيست. شروع بحث در سطحی تازه است مگر آنکه به طور مصنوعی بگويند فتيله ها را پايين بکشيد.
بنابرين اگر 20 هزار امضا می تواند اسباب فشار و دردسر باشد و مقامات تلاش کنند سايت رفراندوم را فيلتر کنند و مخالفت ها را بر ضد آن بسيج کنند، طبيعی است که 500 هزار امضا و يک ميليون و 5 ميليون و 20 ميليون و 50 ميليون امضا فشار و دردسر بسيار بسيار بزرگی خواهد بود. در مقابل چنين فشاری کدام شورای نگهبان می تواند مقاومت کند؟ و اگر زير فشار تن به همه پرسی داد هنوز هم "عملا دموکراتيک" است؟ دموکراتيک بودن ناشی از رفتار قاعده مند و پايدار دموکراتيک با مخالفان است. نمی توان گفت يک مجموعه سياسی که هر چه در توان دارد برای متوقف کردن و ساکت کردن مخالفان و منتقدانش انجام می دهد اگر در نهايت زورش نچربيد و تسليم شد چون آنچه به آن تسليم شده همه پرسی است (و همه پرسی از جنس دموکراسی است) پس دموکراتيک است.
البته ممکن است بگوييم اصولا چنين فرضی متحقق نمی شود. من حاليا به اين موضوع کاری ندارم. نکته من آنجاست که فرض های سياسی -متحقق شدنی يا نشدنی- وقتی کامل اند که در يک چشم انداز کنش و واکنش ديده شوند و يکباره قوانين عالم سياست از آنها اسقاط نشود.
بازی مردم يا بازی نخبگان؟
بحث بعدی قوچانی هم بر همين مبنا نادرست است. مشروعيت نظامی سياسی که، بر اساس فرض، 60 ميليون متقاضی رفراندوم دارد و در مقابل آن مقاومت می کند و تا نهادهای بين المللی دخالت نکنند آن را نمی پذيرد موضوعيتی ندارد که از آن سلب شود. يک مقايسه با اوکراين ماجرا را ملموس تر می کند: حتی اعتراض مدنی نيمی از رای دهندگان يک کشور می تواند ارکان نظام سياسی را به لرزه اندازد و آن را از اعتبار و مشروعيت بيندازد مگر تن به رای مردم و مصالحه دهد و بازی دموکراتيک را به صورت تقليل ندهد يعنی نخواهد از بازی دموکراتيک هميشه خودش پيروز بيرون بيايد.
به همين ترتيب مقايسه پرونده هسته ای با بحث تقاضای رفراندوم قياس مع الفارق است. ديديم که اوکراين در کمتر از يک ماه به نتيجه رسيد. به نظرم قوچانی توجه نکرده است که بحث سياست هسته ای بحثی در ميان نخبگان و ديپلماتهاست که با قواعد بازی ديگری کار می کنند. حساب مردم و خواست عمومی جداست. بنابرين نمی شود گفت که: "وقتى پرونده هسته اى ايران تا رسيدن به شوراى امنيت سازمان ملل متحد راهى دراز دارد، حقوق بشر و دموكراسى راهى به مراتب طولانى تر را طى خواهد كرد."
دو راه به انتخابات بعدی از موافقت و مخالفت با رفراندوم
در بخش بعدی مقاله، قوچانی وارد فضای ديگری می شود که من هم می توانم با آن موافق باشم مثل آنکه در اشاره به بيانيه طراحان رفراندوم می گويد: "اين تحليل كه «امكان اصلاح كشور در هيچ جهتى متصور نيست» مورد قبول بسيارى از سياستمداران اصلاح طلب ايران (حتى در جمع نيروهاى دور از حاكميت مانند روشنفكران دينى و ائتلاف ملى مذهبى) نيست." با اينهمه، من نتايج خودم را از اين واقعيت موجود سياسی می گيرم که لزوما با نتيجه ای که او دنبال می کند يکی نيست:
"جدى ترين اصلاح طلبان ايرانى كسانى هستند كه به دور از هرگونه چريك بازى يا روشنفكرى به انتخابات آينده فكر مى كنند و براى جلوگيرى از يكدست شدن حاكميت تلاش مى كنند و به يك معنا هنوز سياست ورزى مى كنند."
من در جدی بودن اصلاح طلبان ايرانی شبهه نمی کنم. ولی آنچه يقين ندارم اين است که آنها بتوانند از يکدست شدن حاکميت جلوگيری کنند. اگر آنها نتوانستند در بهترين سالهای قدرت خود در اين مسير توفيقی يابند امروز بعيد است که بتوانند جز نقش تزيينی پيدا کنند ( يعنی نتيجه همان بازی صوری دموکراتيک). ولی طرفه آن است که از اتفاق يکی از عواملی که ممکن است به اصلاح طلبان کمک کند موقعيت و وزن جدی تری در صحنه سياست داخلی پيدا کنند همين حرکت برای همه پرسی است! زيرا کسانی که نقشه سياست ايران را طراحی می کنند ممکن است فکر کنند با وجود نيروی ساختار شکن رفراندوم، تکيه به يک جريان اصلاح طلب معتقد به نظام و قانون اساسی موجود و ميدان دادن به آن بهتر است!
با آمريکا چه خواهيم کرد؟
قوچانی در بخش بعدی وارد بحث ليبرال دموکرات بودن روح بيانيه رفراندوم خواهان می شود و می نويسد:
"در جبهه طرفداران دموكراسى اما تنها ليبرال ها نايستاده اند. بخش عمده اى از اپوزيسيون ايران به ويژه در داخل كشور هنوز به لحاظ فلسفى ليبرال دموكراسى را نپذيرفته اند. روشنفكران دينى ايران كه بيش از همه گرايش هاى ليبرال را در فضاى كنونى نمايندگى مى كنند در مباحثه پيرامون حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقليت ها و فرقه ها، نسبت اخلاق و دولت و... سرگرم مجادلات جدى هستند. روشنفكران لائيك ايران هنوز سمپاتى هاى تاريخى خود را به ايدئولوژى چپ فراموش نكرده اند. در خارج از كشور اين مرزبندى شديدتر است. به جرأت مى توان ادعا كرد كه حتى يك گروه اپوزيسيون ليبرال در خارج از ايران وجود ندارد. سلطنت طلبان محافظه كار، جمهوريخواهان چپگرا و نيز كمونيست ها و مجاهدين به معناى دقيق كلمه التقاطى (جمع مذهب و سوسياليسم و ناسيوناليسم) هيچ يك نمى توانند پاى بيانيه اى را امضا كنند كه رسماً خواستار الحاق ايران به «اردوى جهان آزاد» است. بديهى است حتى معدود روشنفكران ليبرال ايران نيز ترجيح مى دهند به جاى هرگونه تلاش براى تغيير مسير تاريخ و دعوت براى صدور دموكراسى به تحليل ريشه هاى عدم شكل گيرى دموكراسى در ايران بپردازند."
قوچانی در حالی که تحليل درستی از متشتت بودن اپوزيسيون از نظر فکری می دهد در نتيجه گيری راه صوابی انتخاب نمی کند. زيرا به نظر من "اردوی جهان آزاد" را در معنايی به کار می برد که در عصر جنگ سرد معنا داشت. تندترين گروهها و شخصيت های سياسی اپوزيسيون ايران هم، ديگر کمترين مشکلی با آمريکا به عنوان رهبر جهان آزاد و فعلا تک قطبی شده ندارند. جهان عوض شده است. حتی مخالفان و منتقدان آمريکا در اپوزيسيون هم در سياست عملی راهی را که جمهوری اسلامی در 25 سال گذشته رفت توصيه نمی کنند. خواه بپسنديم يا نپسنديم هر تحول بعدی در ايران آغوش بازی به روی آمريکا خواهد داشت. بخش مهمی از آن هم ناشی از رفتار نامتعادل و سردرگم و تا اندازه ای رياکارانه و غيرشفاف سياست کنونی ايران با آمريکاست. در هر تحول بعدی، شفاف سازی رابطه با اردوی جهان آزاد از جمله آمريکا در صدر سياست خارجی خواهد بود.
پرسش های پرسيدنی و مساله اقوام ايرانی
اما بهترين بخش مقاله بخشی است که قوچانی از نظر رفراندومی ها در باره آينده روابط دين و دولت و دولت و اقتصاد نفتی و بحث اقوام ايرانی می پرسد:
"الف - كميته اقدام براى همه پرسى درباره نسبت نهاد دولت و دين چه طرحى دارد؟ آيا هدف ايجاد نوعى دموكراسى غيردينى است؟ كدام دموكراسى غيردينى در جهان معاصر الگوى نويسندگان اعلاميه است؟ ايالات متحده آمريكا كه دين در آن نفوذى معنوى دارد؟ پادشاهى متحده بريتانيا كه شاه و ملكه رئيس دين و دولتند؟ جمهورى فرانسه كه قانون لائيسيته (براى جلوگيرى از نفوذ دين) دارد؟
ب- كميته اقدام براى همه پرسى در صورت ايجاد دموكراسى در ايران نسبت به قدرت بى مانند دولت در حوزه اقتصاد چه روشى را پيشنهاد مى كند؟ آيا با وجود چنين دولت قدرتمندى كه انحصار قانونى توزيع مهمترين منبع ثروت يعنى نفت را بر عهده دارد امكان ايجاد جامعه مدنى مستقل و بخش خصوصى قدرتمند وجود دارد؟
ج- كميته اقدام براى همه پرسى درباره حضور اقليت هاى دينى، مذهبى و فرقه اى در سطح تصميم گيرى هاى سياسى چه تصورى دارد؟ آيا مى توان تصور كرد يك سنى رئيس جمهور يا يك مسيحى مديركل شود؟
د- بدنه اصلى قوانين مدنى ايران را فقه و احكام شرعى تشكيل مى دهد.آيا طراحى يك نظم سياسى جديد مى تواند بدون توجه به احكامى مانند حجاب،قصاص،ارتداد،ربا،رجم و ... شكل بگيرد.كدام مكتب فقهى يا حقوقى بر نظام قانون اساسى اتوپيا حاكم خواهد بود؟
ه - تكليف اقليت هاى قومى با مفاهيمى مانند ملت ايران چيست؟ نويسندگان اعلاميه خود را به حفظ تماميت ارضى و منافع ملى ايران متعهد دانسته اند اين در حالى است كه مهمترين اقوام ايرانى (آذرى ها، كردها، بلوچ ها، تركمن ها و...) هيچ نفعى در تدوين اين بيانيه تمركزگرا كه از لندن و تهران صادر شده است نداشته اند."
من بيشترين همدلی را با اين پرسش ها دارم. اما باز هم در آن فرض ها و نتيجه های ناصواب می بينم. چون نمی خواهم سخن به درازا بکشد تنها به همين جمله آخر اشاره می کنم و می پرسم: آيا واقعا شرط صحت هر اقدام ملی در اين است که تمام اقوام ايرانی در آن نماينده داشته باشند؟ و اگر نداشته باشند به اين معناست که هيچ نفعی نخواهند برد؟ و آيا مساله اقوام ايرانی به همين صورت نمايندگی می شود که هر کجا طرحی و تصميمی هست افرادی از تمام اقوام ايرانی هم حضور داشته باشند؟ و آيا اگر اين غيبت نقصی بر کار بيانيه نويسان و کميته اقدام رفراندوم خواهان باشد، پيش از آن نقصی و نقدی بر کار بسياری از شوراها و مجمع ها و احزاب و نهادها و تصميمات جمهوری اسلامی نخواهد بود؟ |
