این کشف من نیست و پیش از این کسانی به آن تذکر داده اند اما از بس که فراموش می شود ناچار باید هر از چندگاهی آن را متذکر شد که نظام حقوقی جمهوری اسلامی با نظام حقیقی اش تفاوت های اساسی دارد. بنابرین بیهوده است که خواستار اصلاح قوانین نظام باشیم. باید مساله را فراتر برد و از دید ساختاری به مساله نظر کرد.
بهانه این یادداشت را گزارش بی بی سی فراهم کرد که از زبان عفو بین الملل نوشته است: ستایش از قتل نویسنده آذربایجانی یادآور لزوم اصلاح قوانین ایران است. چند نکته در باره این نوع درخواست ها باید گفت:
نهادهای بین المللی، و به پیروی از آنها بسیاری نهادهای حقوق بشری ایرانی مقیم خارج، معمولا جهان را از چشم خود نگاه می کنند. آنها از جامعه ای قانونی و قانونمدار با جامعه ای صحبت می کنند که نظام سیاسی اش فاقد ساختار قانونی است. طبعا دچار مشکلات مختلفی در ارزیابی آن هستند.
نظام قانونی در ایران وجود ندارد. این را در تحولات حتی چند روزه – مثل حمله به سفارت بریتانیا – و یک هفته ای – مثل اینکه دیوان محاسبات بگوید کسی از درآمد مملکت خبر ندارد – و یک ماهه می توان نشان داد چه رسد به اینکه مثلا به دوره دوساله اخیر نگاه کنیم یا شش ساله اخیر یا حتی به بحران سازی های دوره اصلاحات و رفتار با رسانه ها و روشنفکران نگاه کنیم و رفتار با گروههای فعال سیاسی و اقوام در دوره صدر انقلاب.
جمهوری اسلامی دارای یک ساختار حقوقی روی کاغذ است که هر گاه میل اش بکشد و به نفع قدرتهای حاکم باشد آن را استفاده می کند ولی در عمل ساختار حقیقی جمهوری اسلامی چیز دیگری است و بر مدار دیگری می چرخد که در آن قانون اساسی و قوانین مدنی به هیچ انگاشته می شود. 
 دکتر سروش این چند روزه مطلبی منتشر کرده است که از اتفاق آن هم به بهانه قتل نویسنده آذربایجانی است و تکیه اصلی اش نبود دستگاه قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی است. امری که بخوبی مساله فقدان نظام قانونی و بیگانگی ساختار حقیقی از ساختار حقوقی را نشان می دهد. اما در متن یادداشت او مطلبی هست که از این بابت که می گویم بسیار بامعنا ست. می نویسد: 

یکی از مردودین انتخابات به فقیهی ازفقیهان شورای نگهبان تظلم برده بود و گفته بود اگر داد مرا امروز ندهی شکایت تو رافردای قیامت نزد خاتم الانبیاء خواهم برد. آن فقیه تبسمی کرده بود وباصراحت گفته بود خیالت را راحت کنم: حضرت خاتم الانبیاء نه به آزادی عقیده دارند نه به انتخاب.

به عبارت دیگر ساختار حقیقی جمهوری اسلامی نوعی حکومت اسلامی بر اساس قرائت شورای نگهبان و شماری از حامیان حکومت در قم و مشهد است که قانون اساسی و قوانین نوشته شده و توافق شده برایش پشیزی ارزش ندارد. این نخبگان فقهی و سرآمدن حوزوی و حاملان رسالت نبوی هستند که قانون تعیین می کنند. آنها از نردبام جمهوری اسلامی بالا امده اند اما نردبام را انداخته اند و دم از حکومت اسلامی، که آن هم حکومت جمعی از آنها ست، می زنند. این حکومت هم قوانین روشن ندارد و نوعی هرج و مرج طبیعی بر آن حاکم است که بسته به اتوریته فقهی و البته زور سیاسی پس و پیش می شود. اگر بخواهیم خیلی فشرده بگوییم در واقع نظام سلطانی با محوریت ولایت فقیه و نظام شرعی با قرائت همسو با او ست که ساختار حقیقی نظام را می سازد.
به این نظام می شود گفت قوانین ات را اصلاح کن؟ به نظر من نمی شود. زیرا روشی برای اصلاح قوانین ندارد یا دقیق تر روشی که در دنیای عرفی شناخته شده است در ایران معتبر نیست. 
پدیده خودسری محل نزول و هبوط اش دقیقا همین جا ست. خودسری را به نسبت قانون تعریف می شود کرد. اما وقتی ساختار حقیقی نقض قانون حقوقی را فرمان می دهد چطور می شود تبعیت نکرد؟ این است که خودسری در جوهر این نظام تعبیه شده است. از سر تعارف با مردم ایران و جهان است که مقامات هر از چندی حرف و سخنی می گویند که گویا قرار است قانون نوشته شده معتبر باشد. و نیست. اگر تحولات این چندساله را هم بنگریم در واقع باید بگوییم که جمهوری اسلامی مرتبا در دفاع از ساختار حقیقی خود صریح تر شده است. مثلا به حرفهای جواد لاریجانی بنگرید که کاملا از قوانینی که مبتنی بر ساختار حقیقی است دفاع می کند و حتی به آنها افتخار می کند. یا به مواضع مصباح یزدی توجه کنید. او کسی است که کمترین اهمیتی برای قانون اساسی قائل نیست و تلاش می کند ساختار حقیقی را بر ساختار حقوقی مسلط کند. به نظرم بحران های دوساله اخیر هم از همین اراده سیاسی سرچشمه می گیرد. علاقه رهبر به تغییر قانون اساسی هم در واقع به همین معنا ست که تا می شود ساختار حقیقی را معتبر سازند و حقوقی کند. چیزی که باید آن را براندازی نرم جمهوری دانست. 
نهادهای بین المللی بهتر است به جای خواستاری اصلاح در قوانین – که آن هم به نوبه خود ضروری است – به مساله دوگانگی در ساختار حقوقی و حقیقی جمهوری اسلامی توجه دهند و این معضل را برجسته کنند. معضلی که بسادگی می شود همان یک کلمه: قانون. اما قانون توافق شده. قانون نوشته شده. قانونی که پیمان مردم ایران با نظام و سبب شناسایی جمهوری حاصل از آن نظام از سوی جهان است. نظامی که از قانون توافق شده و نوشته شده و از پیمان اجتماعی پیروی نکند و سوداهای خود را زیر لوای آن برای تعلیق جمهوری دنبال کند نظامی نامشروع است. هر چند که شرعی باشد. گرچه آنچه بر خلاف پیمان با مردمان باشد شرعی هم نیست.

نظرات

نظر