می گویند اگر مردم به تو حسن ظنی دارند ایشان را ناامید و دلسرد نکن. حالا حکایت ما و نظام مقدس است. هر قدر که به این نظام حسن ظن داشتیم خلاف اش را ثابت کرد. تا همین اواخر خاتمی اینهمه بد و بیراه شنید تا بگوید که آقا شما را بخدا از خر شیطان پیاده شو و بگذار زندانیان آزاد شوند و ما هم می بخشیم تو هم اگر کسی چیزی گفت که رنجیدی (که چقدر هم دلش نازک است این نظام) بیا و بگذر. بگذار به زندگی بازگردیم.
مگر مردم ما چه می خواستند و می خواهند؟ به تعبیر خاتمی آزادی زندانیانی که هر یک نخبه ای در سیاست و فرهنگ و رسانه اند و به تعبیر موسوی بازگشت به قانون اساسی که تعطیل شده است. اما فکر می کنم دیگر هر دو راه و هر هزار راه دیگری که فکر کنیم و فکر کرده باشند بسته شده است. 
وقتی به منطق جمهوری ولایی فکر می کنم می بینم که اگر زمانی در زندان هاش نه قانون وجود داشت نه خدا حالا در خیابان و در باغ و تا هر جا که زور نظام برسد نیز زندان گسترش یافته و در نتیجه خدا غایب شده و قانون هم که سالبه به انتقای موضوع است.
جمهوری اسلامی با این شکل و شمایل و حاصل یک بن بست تمام عیار است. و نتیجه آن آواری است که بزودی همه زیر آن خواهیم ماند. دیگران کمی زودتر زیر آوار این نظام بی بدیل مانده اند از سعیدی سیرجانی مصحح تفسیر سورابادی تا سیامک پورزند و هاله سحابی و هدی صابر. تا دیروز آمار ستم از زندان بیرون می آمد حالا ستم از حریم خصوصی مردم هم پرده دری می کند. باغ تفرج خمینی-شهر هم-معنای تجاوز به عنف و تجلیل از متجاوز شده است.
این اسلام من نیست. من هم به این اسلام کافرم. برای من نه دیگر مصالحه معنا دارد و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی. قانونی که حقوق ملت را تضمین نکند هیچ ارزشی ندارد. به نظرم راه های تازه ای جستجو خواهد شد. مسیرهای تازه ای باز خواهد شد. مردم در بن بست نمی مانند.
یادداشتی که برای تهران ریویو نوشتم تحلیلی از قد و بالای هوشربای این نظام بی بدیل است:

همه شواهد نشان از آن دارد که نظام ولایت در ایران در حال رسیدن به نهایت ایده آل ها و آرمان های خود است:ایران جای زندگی هر کسی نیست؛ ایران ام القرایی است که تنها به روی ولائیان باز است از هر نژاد و ملیتی که باشند. اما به روی خود ایرانیان به صرف ایرانی بودن باز نیست. نظام ولایی ناامید از سلطه یافتن بر اکثریت ایرانیان و بخصوص زنان تجددخواه، به روشهای شریرانه برای کنترل روی آورده است.

این یادداشت تحلیلی از این صورت بندی نهاناشکار ولایی است. 

بخش اول مفهوم بی دولتی را تشریح می کند که با حاکمیت اقلیت همراه است.
بخش دوم روش مهار کردن اکثریت را در نظام ولایت باز می شناسد که به اوباشیگری میدان می دهد.
بخش سوم به ورود روشهای اوباشانه در سیاست مهار زنان می پردازد.

تحلیل اول:
نظام ولایی نافی دولت مدنی است

حکومت اسلامی ایران ظاهرا مستظهر به یک قانون اساسی است که هر زمان لازم باشد در باره سرعت تدوین آن فخر هم می فروشند. اما این حکومت به هیچ معنایی از معانی پذیرفته شده حکومت قانونی و حکومت «مدنی» نیست.

وضعیتی که در سه دهه گذشته در ایران شاهد بوده ایم گاهی به سمت دولت شدن گرایش داشته است اما عمدتا زیر نگین ولایت مطلقه بوده است که نافی دولت به معنای مدرن/مدنی آن است. یعنی در یک صورتبندی ساده شده: اداره دستگاهمند کشور متکی به قانون پارلمان و پاسخگو در برابر وکلای مردم، جامعه مدنی و دستگاه مستقل قضایی.

دستگاه اداری در جمهوری اسلامی در واقع صورت مادی یک تناقض فکری است. این تناقض ناشی از آن است که حاکمیت خود را ظاهرا متکی به قانون می داند اما عملا از راههای مختلف قانون را نقض می کند. یکبار آن را به دلیل شرعی نبودن رد می کند و یکبار همان شرع را به دلیل مصلحت معطل می گذارد. قانون نوشته شده و تایید شده هم می تواند با حکم حکومتی نقض شود. بعلاوه سازمانهای مختلف می توانند تصمیم هایی بگیرند که در پارلمان تایید نشده است. نهادهای امنیتی و اطلاعاتی نیز دم از استقلال رای و روش می زنند و ابداعات شبه قانونی یا غیرقانونی خود را دارند. و نهایتا هر کس به میزان نفوذی که دارد تاریکخانه ای را اداره می کند که روشن نیست در آن کدام قانون حاکم است یا نیست و عملا وحدت قانونی که اساس حاکمیت مدنی است شکسته می شود.

قانون نیست پس دولت هم نیست

جایی که قانون نباشد دولتی هم در کار نیست. آنچه هست گروههای صاحب نفوذند که بر اساس قواعد عرفی حل و عقد کارهایی را با هم توافق می کنند که ممکن است مدتی بعد آن توافق را زیرپا بگذارند. چون این قواعد همیشه پشت درهای بسته پیدا و اعمال می شود در کار دولت هیچ شفافیتی نیست. روی دیگرش این است که دولت پاسخگو نیست. آنچه خواهد می کند. نه تنها به قانون روی کاغذ پایبند نیست که حتی به حرف و برنامه های اعلام شده خود که نوعی قانون و معیار سنجش آن است نیز پایبندی ندارد.

چون قانون نیست دستگاه دادگستری و قضا هم بی معنا ست. اینجا هم نفوذ ارباب عرفی قدرت و ثروت مهمتر و والاتر از قانون روی کاغذ است. بنابرین هرگز نمی توان با اتکا به قانون نوشته شده حقی را استیفا کرد. سهل است وکیل هم که باشی و قانون هم که بدانی به راحتی سر از این یا آن تاریکخانه قدرت در می آوری و اگر تسلیم نشدی راهی زندان می شوی. زندانی کردن وکیل نشانه روشنی از حاکم نبودن قانون و نبود قانون است. قانون و کتابت و سند حقوقی «ورق پاره» ای بیش نیست.

وقتی ولی فقیه قانون باشد، ملت بی حقوق است

وقتی ولی فقیه می تواند احکام شرع را هم که مظهر اصلی قانون فرض می شود تعطیل کند سخن گفتن از اعتبار حقوق ملت در قانون اساسی بی معنا ست. ولی فقیه فوق قانون است و چنانکه اهل حل و عقد نظام بارها گفته اند آنچه در قانون اساسی هم در باره ولی فقیه آمده تنها کف اختیارات او ست. زیرا ولایت او حد ندارد و مطلق است.

به این ترتیب ولی فقیه می شود مرکز اصلی قدرت و قانون. معنایش این است که قانونی وجود ندارد. آنچه او بخواهد قانون است و آنچه او نخواهد قانون شرع هم باشد قانون نیست. معنای این وضعیت کاملا روشن است: سلب حقوق ملت و خلع معنای دولت.

ملت در برابر صاحب ولایت هیچ است. صفر است. این ولایت است که صفرها را معنا می دهد. زیرا او یک است باهفتاد میلیون صفر در مقابل اش. در این نگاه نه انتخابات معنا دارد و نه وکالت یا استیفای حقوق مردمان. نه پارلمان وزنی دارد و نه قاضی و قضا قدرتی. دولت هم پادوی ولایت است. ملت غائب است. حتی مشروعیت هم از ملت نیست. مشروعیت ولی از آسمان آمده است.

این نظام جمهوری اسلامی است.

در نظام بی قانون، حکومت اکثریت بی معنا ست

در این نظام پس مرام مردمسالاری جز لقلقه زبان نیست. مردم، سالار هیچ امر سیاسی نیستند. زیرا دیدیم که اصولا جای روشنی برای مردم در «نظام» تعریف نشده است. مردم صورت تازه ای از رعیت در نظام های قرون پیش اند و بس. چنانکه ولی همان سلطان است. دربار او محور همه چیز است. درباری که امروز بیت رهبری خوانده می شود.

در این نظام حقوقی برای مردم تعریف نشده است. در این نظام حاکمیت اکثریت بی معنا ست. در این نظام منافع ملی وجود ندارد. زیرا این نظام بی وطن است.

ولایت فقیه تعهدی به ایران ندارد

حاکمیت هیچ تعهدی به ایران ندارد. او در خدمت چیزی مبهم به اسم اسلام است که روشن نیست مخاطب اش کجا ست. روشن نیست چون پاسخگویی ندارد. چه کسی باید از چه راهی حاکمان را استیضاح کند که در خدمت به اسلام بوده اند یا نبوده اند و کوتاهی کرده اند یا نکرده اند؟ نظامی برای این خدمتگزاری شناخته شده و موجود نیست. پس بهترین راه پنهان کردن بی مسئولیتی است. هر کار کردی عاقبتی ندارد. سوال از آن کار نمی شود (لا یسئل عما یفعل). درستی و نادرستی اش جایی در محکمه ای بررسی نمی شود.

فرض بر این است که هر کار که سلطان یا ولایت عهد کرد درست همان است و او فعال مایشاء است.

جمهوری ولایی جمهوری شهروندی نیست

جهان ولایت بلافاصله مردمان را تقسیم می کند به:
اول. پیروان ولایت که معمولا حق مخالفت و چون و چرا از ایشان سلب شده است و تنها کارگزار سلطان اند
دوم. هر کسی که جرات کند اندک چون و چرا پیش نهد تا کسانی که با گفتار یا رفتار به مخالفت تمام عیار بر می خیزند

این جهان بینی که مبتنی بر اصالت تولی-تبری است، به طور طبیعی نافی جامعه مدنی است. نافی احزاب است. به انتخابات و اکثریت و اقلیت و تعدد نظرهای سیاسی و عقیدتی هم بی اعتقاد است.

جهان ولایت پس از همان ابتدا یک مشکل بزرگ پیدا می کند: مهار کردن کسانی که ذوب در ولایت نیستند یا اصلا به ولایت اعتقاد ندارند و دم از دولت پاسخگو می زنند و حق شهروندی خود را خواستارند.

جهان ولایت دورترین جهان سیاسی از ایده برابری حقوق مدنی است. چگونه ممکن است کسی که پیرو و مطیع ولایت است با کسی که پیرو نیست و سر اطاعت ندارد برابر باشد؟ این نظام از اساس نظام تبعیض است (۱).

جمهوری ولایی جمهوری حقوق مردم و نظام شهروندی نیست. این جمهوری هرگز جمهوری ملی و ایرانی نبوده است. از این منظر، شعار «ایران برای همه ایرانیان» برای این جمهوری چیزی در ردیف کفرگویی است. این جمهوری از بام تا شام می کوشد تا بگوید در این نظام همه برابر نیستند. برائت اصل نیست. اکثریت انتخاباتی ارزش ندارد. اقلیتی که به نظر خودش صالح است می تواند بر اکثریت حکومت کند و اکثریت و خواسته هایش را نادیده بشمارد. و حاکم و والی آن نیز مشروعیت اش را از مردم نمی گیرد. جایی که سخنی بر خلاف رای و نظر حاکمیت جاری شود «خانه فساد» است و آن را باید بر سر اهالی اش آوار کرد.

ادامه یادداشت شامل تحلیل دوم و سوم را در تهران ریویو بخوانید

نظرات

نظر