پس از یادداشت پیشین در باره جمهوری سوم یکی از خوانندگان خواست که گفتگویی ایمیلی بر سر آرای هاشمی داشته باشیم. من قبول کردم و یک دو ایمیل که بین ما رد و بدل شد دانستم دوست ما طلبه ای طرفدار حکومت اسلامی است. بحث دراز و داغ شد و ادامه پیدا کرد. دیشب از او اجازه گرفتم که این ایمیل ها را منتشر کنم. پذیرفت اما نخواست که نام اش مطرح شود. من هم او را سید مجتبی می نامم زیرا از طرفداران نواب صفوی است و خود در این ایمیل ها از این بصراحت سخن می گوید. به نظرم او در ایمیل ها توانسته است اهم خطوط فکری طرفداران حکومت اسلامی را در برابر جمهوری خواهان بیان کند که بنوبه خود ارزش فراوانی دارد زیرا چنین فرصتی کمتر پیش امده است که کسی از این دوستان به شرح صادقانه نظرات اش بپردازد. امیدوارم انتشار این گفتگو و مناظره و مشاجره قلمیه باعث شود دوستان دیگر هم به نقد این اندیشه و روشنگری اندیشه های جمهوری خواهی بپردازند. زیرا کنه اصلی درگیری فعلی همین است. 

سلام آقای جامی
غرض از این نوشته بحث و بررسی درباره شورای فتوای پیشنهادی هاشمی رفسنجانی بود. این پیشنهاد یک توجیه معقول و مقبول نخبگان دارد که لزوما منطبق با انگیزه‌ها و پشتوانه‌های فکری واقعی آن نیست. ۵ سال پیش فرصتی داشتم و مجموعه دیدگاه‌های هاشمی رفسنجانی درباره فقه و ولایت فقیه را به دقت مطالعه و بررسی کردم. به نظر می‌رسد نگاه هاشمی به فقاهت و ولایت فقیه بسیار ابزاری‌تر از آن چیزی است که در دیدگاه‌های امام خمینی مطرح شده است.

هاشمی رفسنجانی به خوبی می‌داند در ایران حکومتی که متکی به حمایت دینداران و علمای دینی نباشد، نمی‌تواند مستقل باقی بماند و نهایتا به آغوش قدرتهای بین المللی پناه خواهد برد. از این رو تداوم وجهه مذهبی دینی حاکمیت را یک ضرورت می‌داند، اما از سوی دیگر بر این باور است که میراث و سنت فقهی شیعه انعطاف و پویایی لازم برای پاسخگویی به مسایل حکومتی را دارا نیست. هاشمی معتقد است ضمن حفظ حداقلی احکام شرعی باید به سوی نهادینه کردن استنباط متکی به عقل بشری در مسایل حکومتی پیش برویم. وی در برخی دیدارهایش با آیت الله صانعی از رویکرد استنباطی وی قدردانی کرده و او را به تداوم این مسیر تشویق کرده است.

شاه بیت این رویکرد عقلانی «مصلحت اندیشی» است. یعنی حکومت اسلامی با شناسایی مصالح باید به تشریع احکام حکومتی بپردازد. این رویکرد که در نگاه فقهای امامیه رواج ندارد و از شاخص‌های فقه اهل تسنن محسوب می‌شود، شکاف جدی وی را با حوزه‌های علمیه آشکار می‌سازد.

اما این جنبه های معرفتی تمامی آن چیزی نیست که هاشمی در سر می‌پروراند. بر این باورم که هاشمی با حرکت از سوی رهبری فردی به سمت شورای رهبری، کاهش قدرت نفوذ نهاد رهبری در مسایل سیاسی دنبال می‌کند. شورایی از فقها نمی‌تواند به اندازه فرد قاطع و تاثیرگذار باشد و به طور طبیعی منجر به تقلیل قدرت آن به نفع دیگر نهادهای قدرت می‌شود. کما اینکه هاشمی در دورانهایی که ریاست جمهوری را در اختیار داشته یا همسو با خود می‌دانسته بیشتر از دوره اخیر بر شورایی کردن رهبری اصرار ورزیده است. تلاش ایشان برای تعیین دوره زمانی ده ساله رهبری در زمان بازنگری در قانون اساسی هم با توجه به دفاعیاتشان  موید همین مدعاست.

در ادامه برخی فرازهای سخنان هاشمی را در تایید مدعاهای بالا می‌آورماز مجموع این اظهارات و نیز عملکرد سیاسی هاشمی چنین استنباط می‌کنم که دیدگاه های نظری هاشمی در باره مسئله ولایت فقیه تابع اهداف سیاسی وی قرار دارد. هاشمی بیش از آنکه یک نظریه پرداز سیاسی باشد یک بازیگر و بلکه بازیگردان سیاسی است و تحلیل دیدگاه های به ظاهر نظری وی بدون امعان نظر به کنش‌های سیاسی وی منجر به خطا می‌شود:

اسلامی که الان مورد عمل ما می‌باشد یک مقدار[دارای] آن پیرایه های ناشی از سلیقه های مختلف و شرایط زمانی مختلف در طول تاریخ است " و "خیلی از این دیدگاهها که در جای خود با ارزش نیز هست،در عصر حاکمیت مغول نوشته شده و از « حله» آمده است.
در فقه، یک سری امور مسلمی داریم که اجماعی است و همه قبول دارند ولی مواردی هم هست که یک فقیه جامع الشرایط، چیزی می‌گوید و دیگری چیز دیگر و ما بر اساس مصلحت یکی از آن را انتخاب می‌کنیم. ضمن اینکه اکنون در مواردی هم که فتوایی وجود ندارد ما بر اساس مصلحت عمل می‌کنیم.
من الان بالاتر از این مورد نظرم می‌باشد. این حرف شما در شرایط زمانی بود که من خیلی احتیاط می‌کردم. من، می‌گویم اگر، آن مبانی و مصالح نظام را بپذیریم، شورای مجتهدین نیز با عنایت به آن مبانی و مصالح نظرات جدیدی خواهند داد، هر چند کسی هم قبلاً فتوا نداده باشد، آن شورا، می‌تواند فتوا بدهد و لازم نیست که در سوابق بگردیم که آیا این فتوا در کتاب فقهی فلان کس وجود دارد یا نه؟ و یا حدیثی در این مورد، هست یا نیست؟ اگر بخواهیم یک حکومت موفق اسلامی داشته باشیم، این محدودیتها را ندارد.
به صورت مشخص چیزی نگفتند . ولی در زمانی که بحث عزل آقای منتظری جدی بود ،به امام گفتیم بعد از شما چه اتفاقی می افتد ؟ …. گفتند : آقای خامنه ای هست . …در همان جلسه بود که آیت الله خامنه ای به امام گفتند گفتن مطالب این جلسه را بر ما حرام کنید ….این حرف را از امام داشتیم ولی تعیین نکرده بودند  .می گفتیم دست ما خالی است و ایشان می گفتند : خالی نیست . ممکن است همان حرف را جای دیگری تکرار کرده باشند . دیگران هم مسائلی را نقل کردند که من نشنیده بودم … ولی ما در فکر شورا بودیم و روی فکر خودمان ایستاده بودیم .
اگر صدا و سیما و همه نیروهای مسلح، دست رهبر باشد و یا موارد دیگری که در قانون اساسی آمده، اینها را مصلحت دیده ایم و در قانون اساسی قرار داده ایم، لذا موارد این گونه در ذات اسلام نیست بلکه مصلحت سنجی ما بوده استبنابراین، در حاکمیت اسلام، از لحاظ نظری اگر متخصصان، برای همه ارکان نظام سیاسی، نقش دیگری تعریف کنند و نقش رهبری هم در جای خودش محفوظ باشد، اسلام، تاب تحمل این چیزها را دارد و اشکال نظری پیش نمی‌آید.

 
پاسخ اول من کوتاه بود:

دوست عزیز
 سپاس از اینکه در بحث مشارکت فعال کردید. من فکر می کنم نوشته شما فرض را بر این می گیرد که اصول فقه المصلحه بی معنا ست. اگر اینطور باشد به نظرم قابل دفاع نیست. یعنی فارغ از اینکه طرح سخنی از هاشمی یا کس دیگری است آن سخن فی نفسه قابل بررسی است و نمی توان به صرف ارجاع به نیات سیاسی ان را مخدوش کرد. ضمن اینکه نیات بر ما معلوم نیست مگر بیان شده باشد. حال اگر نیت بیان شده هاشمی را بگیریم که هدف اش از طرح این بحثها دفاع از یک حکومت موفق مذهبی در چارچوب معیارهای جهانی مردمگرایی است این نیت اصلا بد نیست.

سیدمجتبی جوابی به این شرح فرستاد:

سلام

منظور من این نیست که مصلحت در فقه جایگاهی ندارد. اما اینکه سنگ بنای فقه حکومتی را بر مصلحت بنا کنیم، تعبیر دیگری از عرفی کردن حکومت است. من هم نگفتم این نیت پلید است، بلکه از اختلافات اساسی آن با رویکرد متعارف فقها و از جمله امام خمینی سخن گفتم. برای نمونه امام خمینی تا وقتی دلیل فقهی معتبری در منابع روایی نیافته بود اجازه حمله هوایی و موشکی به شهرهای عراق را نمی‌داد. اما بعدها به استناد روایتی که حمله با منجنیق را پس از اعلام به ساکنین غیر نظامی مجاز دانسته بود، اجازه حملات هوایی و موشکی را صادر کردند. به هر حال نظر من این است که منزلت فقه در دیدگاه آقای هاشمی ابزاری و غیر اصیل است و آنچه در نزد ایشان اولویت دارد تدابیر عرفی و عقلایی است که می‌تواند در قالب های فقهی و شرعی ارائه شود.
از سوی دیگر ایشان با توجه به شانی که برای خودشان قائل هستند به دنبال مهار رهبری بوسیله محدود کردن قدرت نفوذ ایشان بوده و هستند.

من پاسخ دادم که: 

من فکر می کنم محدود کردن رهبری اصلی اصیل است و حتما باید اجرا شود. نباید سیاست را به افراد محدود کرد. قانون ملاک است. هر کس در جای رئیس خبرگان نشست همین منزلت را دارد و هر کس در جای رهبر نشست باید خبرگان بر او نظارت بی تعارف و فقیهانه و متقیانه داشته باشد. امری که بیست سال است تعطیل است. خود این امر ضد مبانی فقهی ولایت فقیه است.

در باب فقه مصلحت نیز سخن شما دچار تناقض است. زیرا اگر مدرکی موید هست که دیگر مصلحت نیست. مصلحت در جایی است که تعارض هست یا دلیل نقلی نیست. ابزاری بودن منزلت فقه را هم درست نمی فهمم. باید استدلال کرد. و حتی اگر به اثبات برسد باید دید که فقه فی نفسه ارزش دارد یا به عنوان ابزاری برای گسترش دین خدا و پشتیبانی عقل. و اگر امر دایر شد بین حکم عقل و حکم شرع تکلیف چیست؟ باید عقل را برگزید یا شرع را؟ یا تعارض را برداشت؟

نظرات

نظر