به دلایل متعدد من فکر می کنم تصمیم اخیر رهبری ایران برای خصوصی سازی مساله مهمی است. من اقتصاد نمی دانم اما این حرکت دفعی و بزرگ اقتصادی را نشانه تحولات مهمی در ایران می بینم- تحولاتی که از دامنه اقتصادی آن بی خبرم اما دامنه اجتماعی و سیاسی اش را بسیار قابل توجه می یابم.

سفر پول و سرمایه راهنمای مهمی در معرفت شناسی سیاست است. من این یادداشت را اینجا می گذارم تا به خودم یادآوری کنم که موضوع را باید پیگیری کرد و دامنه تحولات ناشی از آن را سنجید. دوستان اقتصادشناس ما می توانند مرا و دیگر کسانی را که از اقتصاد این گام غیرمترقبه سر در نمی آورند راهنمایی کنند. منظورم اهمیت اقتصادی خصوصی سازی نیست که به نظرم امر روشنی است. من می خواهم راهنمایی اقتصادی برای درک ابعاد سیاسی و پیامدهای اجتماعی این تصمیم داشته باشم. اینکه چرا حاکمیت ایران ناگهان دچار بسط فکری شده است و اصل ۴۴ قانون اساسی را که همواره به نوعی دیگر تفسیر می شده به عنوان مجوز خصوصی سازی ۸۰ درصدی خود تفسیر کرده است؟

آیا دولت در ایران واقعا تن به کوچک دادن خود می دهد؟ این حادثه مهمی است اما می دانم که با همه ادعاها چنین اتفاقی در سه دهه گذشته نیفتاده و دولت بزرگتر هم شده است. این تصمیم خلاف روح دولت-مداری ایرانی است. پس ماجرا چیست؟

نظر کاوه امیدوار در بی بی سی کمی تا قسمتی توضیح دهنده است اما نه تمام آنچه هنوز باید گفت:

«با اجرای این تفسیر جدید که از سوی مجمع تشخیص مصلحت تهیه شده و آیت الله علی خامنه رهبر ایران آن را تائید و ابلاغ کرده است، شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بیمه، بانک، هواپیمایی، کشتیرانی، نیروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم تولیدات خود، مانعی بزرگ رشد بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکیت دولت خارج خواهند شد.»

« اقدام برای تفسیر اصل ۴۴ بعد از آن صورت گرفته که تلاش های دولت محمد خاتمی به خصوص برنامه سوم توسعه برای واگذاری بخش های از بانکداری، بیمه، تلفن، هواپیمایی با مانع رو به رو شد و شورای نگهبان به دلیل مغایرت با اصل ۴۴ قانون اساسی آنها را رد کرد.»

«با تفسیر جدید، مشکل خصوصی سازی تعدادی از بانک ها و بیمه های دولتی بر طرف شده است و دولت مجاز است بانک های های صادرات، تجارت،‌ رفاه کارگران، ملت و بیمه های البرز، ایران، دانا و آسیا را واگذار کند. البته در میان بانک ها، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه و در میان بیمه ها نیز بیمه بیمه مرکزی و بیمه ایران همچنان در انحصار دولت باقی خواهند ماند.»

«تنها بخشی که در تفسیر جدید اشاره ای به آن نشده فعالیت بخش خصوصی در تاسیس و راه اندازی رادیو و تلویزیون است و این بخش بر اساس اصل ۴۴ همچنان در انحصار حکومت قرار خواهد داشت.»

«سهم دولت در اقتصاد ایران از سه دهه پیش به خصوص بعد از سال ۱۳۵۳ و همزمان با افزایش درآمدهای نفتی رو به روز بیشتر شده و بخش خصوصی فرصت آن را نیافته که نقش در خوری در آن بازی کند.»

«با پایان جنگ و اجرای اولین برنامه توسعه، خصوصی سازی واحدهای دولتی مورد توجه قرار گرفت اما در عمل نتیجه ای به همراه نیاورد و بعد از آن نیز اگر چه تاسیس شرکت های دولتی ممنوع شد ولی تصدی دولت همچنان با تاسیس شرکت های دولتی با ظاهر خصوصی ادامه یافت.»

«همزمان با تدوین برنامه پنج ساله سوم توسعه، لزوم بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مدیریت و برنامه ریزی فعلی) مورد تاکید قرار گرفت اما از این پیشنهاد از سوی دیگر مراکز تصمیم گیری استقبال نشد.»

« زیاندهی بسیاری از شرکت ها، نقدینگی ناکافی، قوانین و مقررات دست و پاگیر، نبود بستری برای عرضه و عدم تمایل بخش خصوصی از مشکلات اصلی خصوصی سازی به شمار می روند و بازار سرمایه نیز در شرایط بحرانی قرار دارد و به نظر نمی رسد در حال حاضر آماده پذیرش چنین حجمی از سهام شرکت های دولتی باشد.»

پس نوشت:

از یادداشت خوب سعید لیلاز در شرق چهارشنبه ۵ جولای:

«دولتى بودن، دولتى ماندن و دولتى تر شدن اقتصاد ایران، کابوس بزرگى است که روز به روز چون بختک میلیارد ها دلار ارز، میلیاردها ساعت کار و خلاقیت و ظرفیت هاى اقتصادى بى همتایى چون کشور ایران را مى بلعد بدون آنکه بازده درخورى داشته باشد. اکنون و براى تولید تنها ۲۰۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلى که به مراتب از بازده کشور کوچکى چون هلند کمتر است، ما ناچاریم روزانه ۲۰۰ میلیون دلار ارز (سالانه ۷۵ میلیارد دلار)، ۲۰۰ میلیون ساعت کار (شامل ۲۰ میلیون نفر نیروى انسانى شاغل) و ۱۰۰ میلیون دلار سوخت (سالانه تا ۴۰ میلیارد دلار) مصرف کنیم.»

«معناى این عبارات آن است که اقتصاد دولتى، بهره ورى و مفهوم و معناى آن را در کشور ما کشته است. از این جنبه و نیز از آن رو که سرچشمه بیشتر مشکلات خرد و کلان کشور از جمله تورم، فقر، فساد ادارى، رانت جویى، بیکارى و ده ها مشکل دیگر در سیطره خردکننده دولت بر ابعاد اجرایى و نه نظارتى اقتصاد ملى ریشه دارد، ابلاغیه فوق اهمیتى دوچندان مى یابد.»

لیلاز جنبه های سیاسی فرمان رهبر ایران را نیز بخوبی بررسی کرده است. من همچنان منتظر می مانم ببینم دوستا
ن و تحلیلگران دیگر چه می گویند. و براستی چرا چیزی نمی گویند؟!

نظرات

نظر